رای وحدت رویه شماره ۵۸۴ و ۵۸۵ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
کلاسه پرونده:۵۹۹ - ۱۲۱۹/۹۰
شاکی:خانم هدیه رحمانی و آقای سید روح اله میرلوحی حسن آبادی
موضوع:اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
تاریخ رای:دوشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۰
شماره دادنامه:۵۸۵-۵۸۴
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: خانم هدیه رحمانی و آقای سید روح اله میرلوحی حسن آبادی اعلام کردهاند که در زمینه الزام دستگاههای اجرایی به پرداخت حقوق سال ۱۳۸۶ متناسب با نرخ تورم و در اجرای رای شماره ۱۵۵۱-۱۵۰۷ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری آراء معارضی از شعب دیوان عدالت اداری صادر شده است، رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شدهاند. گردش کار پروندهها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱/۸۷/۳۸۷ با موضوع دادخواست خانم هدیه رحمانی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان و به خواسته افزایش حقوق سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ متناسب با نرخ تورم و برابر رای وحدت رویه شماره ۱۵۵۱-۱۵۰۷ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۶ به موجب دادنامه شماره ۱۰۸۴ -۱۳۸۸/۰۶/۰۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با توجه به محتویات پرونده و جوابیه طرف شکایت ثبت شده به شماره ۲۱۲۶-۱۳۸۸/۰۵/۲۷، هر چند به موجب دادنامه شماره ۱۵۰۷ الی ۱۵۵۱-۱۳۸۶/۱۲/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بندهای ۱، ۲، ۶ تصویب نامه شماره ۳۵۰۹۵/ت۳۹۹۱۶ه-۱۳۸۷/۰۳/۰۷ هیات وزیران که متضمن افزایش حقوق کارکنان دولت، کمتر از نرخ تورم بوده است در راستای مواد ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه و ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ابطال شده است. لیکن چون پس از ابطال مصوبه مذکور، مصوبه دیگری که مبین نحوه و چگونگی احتساب افزایش حقوق مورد نظر شاکی است، هنوز به تصویب نرسیده است و موجبات اجرای قانون فراهم نشده است. لذا مستنداً به آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شمارههای ۸۴۱-۸۴۲-۱۳۸۶/۰۸/۲۷ و ۱۱۴۸-۱۳۸۶/۱۰/۰۴ در وضعیت کنونی قرار رد شکایت را صادر و اعلام میدارد. ب: شعبه بیست و چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۴/۸۹/۳۸۶ با موضوع دادخواست آقای سیدروح اله میرلوحی حسن آبادی به طرفیت بنیاد شهید و امور ایثارگران و به خواسته افزایش حقوق سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ متناسب با نرخ تورم و برابر رای وحدت رویه شماره ۱۵۵۱-۱۵۰۷ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۶ به موجب دادنامه شماره ۱۱۵۲-۱۳۸۹/۰۵/۱۳، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: خواسته شاکی علیه بنیاد شهید دایر به الزام به افزایش حکم حقوقی موجه نیست، زیرا مرجع قانونی تصویب کننده افزایشهای حقوق کارمندان هیات وزیران است و بنیاد شهید به عنوان احد از نهادهای اجرایی کشور مکلف به اطاعت از آن است، شعبه دیوان با التفات به مراتب و نیز توجهاً به این که بر اساس دادنامه مورد استناد شاکی مصوبه هیات وزیران در خصوص میزان افزایش حقوق کارمندان ابطال شده است و در حقیقت نهاد اخیر مکلف به تهیه مصوبه جدید بر اساس شاخص تورم بوده است. لذا رای به رد آن صادر میشود. این تصمیم قطعی است شاکی میتواند برای اجرای دادنامه صادر شده از هیات عمومی اقدام کند. ج: شعبه دهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۰/۸۸/۱۸۰۰ با موضوع دادخواست آقای محمد چراغی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان و به خواسته افزایش حقوق سالهای ۱۳۸۷و ۱۳۸۶ متناسب با نرخ تورم و مطابق با رای وحدت رویه شماره ۱۵۵۱-۱۵۰۷ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۶ و به موجب دادنامه شماره ۲۶۸۶-۱۳۸۸/۰۷/۰۵، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت شاکی به خواسته اجرای ماده ۱۵۰ قانون برنامه توسعه چهارم اقتصادی... که دولت را ملزم ساخته است حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم در ابتدای هر سال برای تمامی رشتههای شغلی متناسب با نرخ تورم افزایش دهد و از آنجا که بندهای یک ودو مصوبه شماره ۱۱۰۰۸/ت۳۷۱۵۰ه- مورخ ۱۳۸۶/۰۱/۲۸ هیات وزیران در خصوص افزایش ۵درصد حقوق بازنشستگی و وظیفه اشخاص به لحاظ عدم تناسب با نرخ تورم بر اساس رای شماره ۱۵۰۷-۱۱۵۱ -۱۳۸۶/۱۲/۲۶ رای هیات دیوان عدالت اداری ابطال شده است و با توجه به صراحت ماده ۱۵۰ قانون مارالذکر و اجرای قانون مذکور نیز نیازی به مصوبه دولت و یا سازمان مربوط نداشته و هر سال دولت موظف است که بر اساس نرخ تورم به افزایش حقوق کارکنان و مشمولان ماده ۱۵۰ قانون برنامه توسعه چهارم اقتصادی اقدام کند و عدم انجام این تکلیف قانونی از سوی هیات وزیران و دستگاههای اجرایی خود که بر اساس قانون اساسی موظف به اجرای قانون بوده است اگر چه تخطی از مراتب فوق الاشعار است با توجه به ماده ۴۲ و بالاخص ماده ۴۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام و با توجه به ابطال مصوبه صدرالذکر هیات وزیران و تکلیف سازمانها و ادارات دولتی به اجرای قانون، به الزام دانشگاه علوم پزشکی لرستان به افزایش حقوق شاکی که بر اساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۶ میزان نرخ تورم ۷/۱۳ درصد بوده است به میزان مذکور حکم صادر و اعلام میدارد. رای صادر شده قطعی است. د: شعبه بیست و یکم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۷/۲۱/۴۶۸ با موضوع دادخواست آقای فریدون دهقانی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی لرستان و به خواسته الزام به افزایش حقوق سالهای ۸۷ و ۸۶ متناسب با نرخ تورم و مطابق با رای وحدت رویه شماره ۱۵۵۱-۱۵۰۷ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۶ و به موجب دادنامه شماره ۹۴۱ -۱۳۸۷/۰۵/۲۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص دادخواست آقای فریدون دهقانی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی لرستان به خواسته افزایش حقوق سال ۱۳۸۶ متناسب با نرخ تورم نظر به این که برابر رای وحدت رویه شماره ۸۶/۸۱-۱۳۸۶/۰۲/۱۰ [ ۱۵۵۱-۱۵۰۷ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۶] هیات عمومی دیوان عدالت اداری بندهای ۱ و ۲ مصوبه ۱۳۸۶/۰۱/۲۸ هیات وزیران باطل شده است و در رای مذکور تصریح شده است که میبایستی حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت در ابتدای سال ۱۳۸۶ متناسب با نرخ تورم که ۷/۱۳ درصد اعلام شده است، افزایش پیدا کند و حسب مدلول ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز دولت را موظف کرده است که حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشتههای شغلی متناسب با تورم افزایش دهد. علیهذا بنا به مراتب فوق شکایت شاکی وارد تشخیص مستنداً به ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری به الزام اداره خوانده به افزایش حقوق به میزان ۷/۱۳ درصد حکم صادر و اعلام میشود. این رای قطعی است. ه-: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۳/۸۸/۸۳۷ با موضوع دادخواست خانم فاطمه پورامیدی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی لرستان و به خواسته افزایش حقوق سالهای ۱۳۸۷و ۱۳۸۶ متناسب با نرخ تورم و مطابق با رای وحدت رویه شماره ۱۵۵۱-۱۵۰۷ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۶ و به موجب دادنامه شماره ۱۷۸۸-۱۳۸۸/۰۹/۱۸، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: خانم فاطمه پورامیدی دادخواستی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی لرستان تقدیم و به طور خلاصه چنین اشعار داشته است که با توجه به ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دولت موظف است که حقوق کلیه کارکنان اعم از شاغل و بازنشسته را متناسب با نرخ تورم افزایش دهد، لیکن دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی لرستان به حکایت احکام کارگزینی ۸۰۲۶۷/۱۰۰-۱۳۸۶/۰۴/۱۹ و ۱۰۴۷۵/۸۷/ح-۱۳۸۷/۰۵/۱۷ در سالهای ۱۳۸۶و ۱۳۸۷ فقط ۱۰% افزایش حقوق در نظر گرفته است و در نهایت الزام مشتکیعنه به صدور احکام کارگزینی و حقوقی متناسب با نرخ تورم را خواستار شده است. مشتکیعنه نیز در مقام دفاع لایحه یی ارسال که به شماره ۲۰۵۴ ثبت دفتر شعبه شده و اشعار داشته است دانشگاه بر مبنای اعلام نظر هیات دولت نسبت به افزایش ۱۱% حقوق پرسنل اقدام نموده است و در این راستا مبنای افزایش حقوق برابر نرخ تورم نبوده است. علیهذا با امعان نظر در دادخواست و لایحه دفاعیه، نظر به این که بر اساس ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب سال ۱۳۸۳ دولت موظف به افزایش حقوق کلیه کارکنان متناسب با نرخ تورم شده است و رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۵۰۷ الی ۱۵۵۱ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۸ دلالت بر همین مطلب دارد. لذا در مجموع شکایت شاکی را وارد تشخیص و به استناد رای وحدت رویه مارالذکر و نیز رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۸۸/۰۹/۱۶ بر الزام مشتکیعنه به اصلاح احکام کارگزینی و حقوقی شاکی در سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ و بر اساس نرخ تورم و شاخص اعلامی بانک مرکزی حکم صادر و اعلام میشود. رای صادر شده مستنداً به ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. و: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۳/۸۸/۵۲۸ با موضوع دادخواست خانم حنیفه عادلی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان و به خواسته افزایش حقوق سالهای ۱۳۸۷ و ۱۳۸۶ متناسب با نرخ تورم و مطابق با رای وحدت رویه شماره ۱۵۵۱-۱۵۰۷ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۶ و به موجب دادنامه شماره ۱۲۳۲-۱۳۸۸/۰۷/۱۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مضمون لایحه دفاعیه طرف شکایت نظر به این که بر طبق ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و رای صادر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری حقوق کارکنان دولت باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد. بنابراین با عنایت به این که افزایش ۱۰% به حقوق شاکی در سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ متناسب با نرخ تورم نبوده است، لذا حکم به الزام خوانده به افزایش حقوق وی متناسب با نرخ تورم در سالهای مذکور و اصلاح احکام کارگزینی مربوط و پرداخت آن به شاکی صادر و اعلام میشود. این رای بر طبق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
اولاً: تعارض در آراء مذکور محرز است. ثانیاً: با توجه به حکم مقرر در ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۳ مبنی بر تکلیف دولت بر افزایش حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت در طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته های شغلی، متناسب با نرخ تورم و با توجه به آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۶۶۷-۱۳۸۸/۰۹/۱۶ و ۲۰۶ -۱۳۸۸/۰۳/۰۳، آراء صادر شده مبنی بر وارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری