رای شماره ۶۲۶ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ۶۳۸/۸۴
شاکی: شرکت تعاونی ۴۵۳ بستهبند چای کوه گل
موضوع: ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۰۱۱/۱/۵۵۷۶-۲۶ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۷۹ وزارت جهاد کشاورزی
تاریخ رای: یکشنبه ۹ بهمن ۱۳۸۴
شماره دادنامه: ۶۲۶
مقدمه:شاکی به شرح دادخواست و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، شرکت ۴۵۳ بستهبندی چای کوه گل با کسب مجوز و پروانه اقدام به وارد کردن چای خارجی و مخلوط کردن آن با چای داخلی و سپس توزیع آن در کشور کرده است لیکن بعد از اخذ مجوز و پروانه وزارت بازرگانی به شرح نامه شماره ۱۰۴۸ مورخ ۱۳۸۴/۰۳/۰۵ وزارت جهاد کشاورزی به شرح نامه شماره ۰۱۱/۱/۵۵۷۶-۲۶ مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۲۶ واردات چای خارجی به کشور را ممنوع نمودند و در نتیجه این شرکت نتوانست به کار خود که مخلوط کردن چای خارجی با چای داخلی و توزیع آن در کشور بوده است ادامه دهد و تسهیلات ماخوذه از بانکها را پرداخت نماید و همین امر باعث ورود خسارات فراوانی به شرکت ۴۵۳ بستهبندی چای کوه گل گردید. اساس خواسته این شرکت احراز خسارت وارده در اثر ممنوعیت واردات چای میباشد.مدیرکل دفتر حقوقی وزارت بازرگانی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۰۲۰/۲۵ مورخ ۱۳۸۴/۰۹/۲۰ اعلام داشتهاند،قوانین و مقررات صادرات و واردات مصوب مجلس شورای اسلامی است. از جمله به طور مثال تبصره یک ماده ۲ قانون مقررات صادرات و واردات مقرر کرده «دولت میتواند بنابه مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مربوط، صدور یا ورود بعضی از کالاها را ممنوع نماید» طرحهای خصوصی و کار و کسبهای مربوط مکلفند مطابق مقررات جاری کشور عمل کنند. معذلک تصویب نامه کمیسیون اصل ۱۳۸ قانون اساسی در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۰۷ با رعایت تصویب نامه شماره ۴۱۹۵۵ت۲۰۱۵۳ه- مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۱۴ در خصوص مشکلات خاص برخی واحدها مواردی را تصویب کرده است. از جمله بند ۲ تصویب نامه مزبور مقرر کرده بدهی شاکی به مدت یک سال در چهارچوب مقررات استمهال گردد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادر به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مطابق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویب نامهها و آییننامهها و سایر مقررات دولتی از جهات مقرر در آن ماده قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه مفاد دادخواست و نامه شاکی که در پاسخ به اخطار رفع نقص ارسال داشته متضمن تحقق و اجتماع شرایط مندرج در ماده مذکور نیست بنابراین اعتراض به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان نمیباشد.