رای شماره ۶۸ مورخ ۱۳۶۷/۰۸/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده:۱۶/۶۵

شاکی:آقای عطاء اله مایلی

موضوع:اعتراض به و صول ۱۰% از کل مبلغ مصرفی به عنوان خدمات و روشنایی معابر.

تاریخ رای:دوشنبه ۳۰ آبان ۱۳۶۷

شماره دادنامه:۶۷/۶۸

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است که: اداره برق منطقه یوسف آباد علاوه بر نرخ مصوب شورای اقتصاد دستور داده است که از اول سال ۶۱ ده درصد هم از بابت خدمات و هزینه روشنایی معابر از مشترکین و صول گردد. و چون و صول هر نوع پول از مردم نوعی مالیات است، بدون مجوز قانونی و جهه قانونی ندارد. و این دستور باید، لغو شود و آن مبالغی که اخذ کرده‌اند باید مسترد گردد. با انجام تبادل لایحه با شرکت سهامی برق منطقه‌ای تهران، شرکت مذکور در مقام پاسخ، اعلام داشته است: حسب گزارش امور مالی و ذیحسابی این شرکت هیات محترم و زیران، ضمن تصویب‌نامه شماره ۳۰۹۶ مورخ ۴/۲/۶۵ آن قسمت از مواد مندرج در تعرفه‌ها و شرایط عمومی تعرفه‌های برق، مصوب شورای اقتصاد که عوارض موضوع ماده ۱۱ قانون سازمان برق ایران را، به صفر کاهش داده بود، لغو. و کماکان تامین هزینه روشنایی معابر را، از محل عوارض مقرر بر مصرف برق، موضوع ماده ۱۱ قانون برق ایران، و تبصره ۲ آن، برقرار نموده است.

پرونده با این کیفیت به تاریخ فوق، در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به ریاست حجت‌الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض و با حضور روسای شعب، مطرح و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه مدیر عامل شرکت سهامی برق منطقه‌ای تهران، طی نامه شماره ۲۹۲ ق/۲۱۸۲/۶۱/۰۴ مورخ ۱۰/۳/۶۷، اعلام داشته است: مصوبه شورای اقتصاد، ضمن تصویب‌نامه شماره ۲۰۹۶ مورخ ۴/۲/۶۵ هیات وزیران، لغو گردیده و کماکان تامین هزینه روشنایی معابر را، از محل عوارض مقرر بر مصرف برق موضوع ماده ۱۱ قانون برق ایران و تبصره ۲ آن، برقرار نموده است. لذا، موضوع شکایت منتفی است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمد علی فیض