رای شماره ۷۳۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۷۳۳
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۳/۱۸
شماره پرونده: ۰۰۰۰۹۳۷
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم زهره گلشاهی
موضوع شکایت و خواسته: ۱- الزام به اجرای بخشنامه ۱۶۲۸۶۲/۵۴۰۵۷ت-۲۱/۱۲/۱۳۹۶ برای بازنشستگان ۲- الزام به اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۶۴ همسان ضرایب حقوقی و اجرایی نمودن بندهای (ج) و (ی) تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه کشور ۳- الزام به اجرای قانون بودجه ۹۸-۲۸/۱/۱۳۹۸ و اجرای دستور رئیس جمهوری موضوع نامه شماره ۱۶۰۸۸۹/۱۹/۱۲/۹۸ برای بازنشستگان ۴- الزام به اجرای ماده ۳۷ لایحه برنامه ششم کشور در مورد بازنشستگان
گردش کار: ۱- شاکی به موجب دادخواستی الزام دانشگاه علوم پزشکی گیلان و صندوق بازنشستگی کشوری را به اجرای ۱- بخشنامه ۱۶۲۸۶۲/۵۴۰۵۷ت-۲۱/۱۲/۱۳۹۶ برای بازنشستگان ۲- فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۶۴ همسان ضرایب حقوقی و اجرایی نمودن بندهای (ج) و (ی) تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه کشور ۳- قانون بودجه ۹۸-۲۸/۱/۱۳۹۸ و دستور رئیس جمهوری نامه شماره ۱۶۰۸۸۹/۱۹/۱۲/۹۸ برای بازنشستگان ۴- ماده ۳۷ لایحه برنامه ششم کشور در مورد بازنشستگان را خواستار شده و موضوع جهت رسیدگی به شعبه دیوان ارجاع شده است.
۲- شعبه ۴۱ دیوان عدالت اداری موضوع را از جمله صلاحیت های هیات عمومی مصرح در ماده ۱۲ تلقی و با صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی در هیات عمومی پرونده را به این هیات ارسال کرده است.
۳- رسیدگی به این درخواست به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و به منظور بررسی حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی دیوان عدالت اداری پرونده در دستور کار این هیات قرار میگیرد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۸/۳/۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص میشود و همچنین صدور آرای وحدت رویه در موارد تعارض آرای شعب و صدور آرای ایجاد رویه در موارد تشابه آرای شعب از صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه رسیدگی به خواسته الزام به اجرای قوانین و مقررات مصرح در گردشگار از مصادیق صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود، بنابراین رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته مذکور قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد و پرونده برای رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع میشود.
محمد مصدقرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری