رای شماره ۷۴۹ تا ۷۵۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۷۴۹ الی ۷۵۱

تاریخ دادنامه: ۳۰/۹/۱۳۹۵

کلاسه پرونده: ۹۵/۳۳۴، ۹۵/۴۰۸، ۹۵/۲۰۸

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امید محمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال الف- بند ۱۴ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر قدس در سال ۱۳۹۴

ب- بند ۲-۱۲ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در سال ۱۳۹۵

ج- بند ۸ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر شهریار در سال ۱۳۹۵

گردش کار: به موجب بند ۱۴ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهرقدس در سال ۱۳۹۴ و بند ۲-۱۲ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در سال ۱۳۹۵ و بند ۸ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر شهریار در سال ۱۳۹۵ در خصوص وضع عوارض حذف پارکینگ مقرر شده است که:

الف- بند ۱۴ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر قدس در سال ۱۳۹۴:

" ۱۴) عوارض حذف پارکینگ:

برای محاسبه عوارض حذف پارکینگ در صورتی که هنگام صدور پروانه احداث بناء امکان تامین پارکینگ مطابق دستورالعملهای شماره ۳۴/۳/۲۳۳۱-۷/۲/۱۳۷۱ و ۳۴/۳/۱/۱۰۷۴۰-۴/۶/۱۳۷۱ وزارت کشور برای مالکین فراهم نباشد، شهرداری می‌بایست نسبت به وصول عوارض حذف و کسری پارکینگ به شرح ذیل عمل نماید.

×K×P (متراژ یک واحد پارکینگ) (۲۵ مترمربع)

در فرمول مذکور: K= ضریب مربوط به بناهای با کاربریهای مختلف می‌باشند.

مسکونی

تجاری

اداری

صنعتی

سایر

۱۰

۲۰

۱۵

۱۲

۱۰

تبصره: چنانچه بناهای احداثی مشمول مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی نباشد شامل سایر می‌گردد. "

ب- بند ۲-۱۲ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در سال ۱۳۹۵:

" ۲-۱۲) عوارض حذف پارکینگ:

برای محاسبه عوارض حذف پارکینگ در صورتی که هنگام صدور پروانه احداث بنا، امکان تامین پارکینگ برای مالکین فراهم نباشد، مطابق دستورالعملهای شماره ۳۴/۳/۲۳۳۱ مورخ ۷/۲/۷۱ و ۳۴/۳/۱/۱۰۷۴۰ مورخ ۴/۶/۷۱ وزارت کشور شهرداری می‌بایست نسبت به وصول عوارض حذف پارکینگ به شرح ذیل عمل نماید.

×K×P (متراژ یک واحد پارکینگ) در فرمول مذکور:

K= ضریب مربوط به بناهای با کاربریهای مختلف می‌باشند.

P = همان قیمت منطقه بندی زمین می‌باشد.

ضریب K برای واحدهای مسکونی عدد ۲۵ و واحدهای تجاری عدد ۵۰ و واحدهای صنعتی و اداری عدد ۳۵ و آموزشی- فرهنگی عدد ۱۵ و درمانی- پزشکی ۲۰ و ورزشی ۱۵ و خدماتی (نانوایی سنتی و فانتزی) عدد ۲۵ و سایر بناها عدد ۱۵ تعریف شده است.

تبصره ۱: متراژ مربوط به هر واحد پارکینگ با توجه به ضوابط پیش بینی شده در طرح هادی یا تفصیلی هر شهرداری محاسبه می‌شود.

تبصره ۲: قیمت ارزش مناطقی از شهر که کمتر از مبلغ ۰۰۰/۴۰ ریال می‌باشد حداقل همان مبلغ ۰۰۰/۴۰ ریال ملاک محاسبه قرار خواهد گرفت."

ج- بند ۸ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر شهریار در سال۱۳۹۵:

" ۸- عوارض حذف پارکینگها: P ۲۵=A

اداری و مسکونی

A ۲۵

تجاری

A ۴۰

سایر

A ۱۵

تبصره ۱: در روستاها ۷۰% فرمول فوق محاسبه و اخذ گردد.

تبصره ۲: حداکثر P، عدد ۰۰۰/۱۲۰ ریال منظور می‌گردد."

۲- آقای امید محمدی به موجب دادخواستهایی اعلام کرده است که در تصویب این مصوبات مفاد آرای متعدد هیات عمومی از جمله آرای شماره ۷۷۰-۱۸/۱۰/۱۳۹۱ و ۱۱۶-۲۳/۲/۱۳۹۲، رعایت نشده است.

۳- آرای مذکور هیات عمومی ناظر بر ابطال مصوبات شوراهای اسلامی مبنی بر وضع عوارض حذف و یا کسر پارکینگ می‌باشند و شاکی به لحاظ صدور آرای مذکور هیات عمومی، ابطال مصوبات پیش گفته را درخواست کرده است.

۴- متن آرای هیات عمومی به شرح ذیل است:

الف- رای شماره ۷۷۰-۱۸/۱۰/۱۳۹۱ هیات عمومی:

" با توجه به این که قانونگذار در خصوص عدم رعایت پارکینگ یا کسری آن به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اصلاحی سال ۱۳۵۸، تعیین تکلیف کرده است و در بند (و) رای شماره ۱۴۸۱ و ۱۴۸۰، ۱۴۷۹، ۱۴۷۸، ۱۴۷۷ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد مشابه با لحاظ حکم قانونی مذکور مصوبه مربوط مبنی بر اخذ عوارض به لحاظ کسری پارکینگ یا عدم تامین آن را ابطال کرده است، بنابراین با لحاظ قانون فوق الذکر و تبعیت از استدلال مصرح در رای یاد شده، آن قست از مصوبه مورخ ۴/۱۱/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر بوشهر موضوع وضع عوارض و تعرفه های منابع درآمدی شهرداری بوشهر در سال ۱۳۸۹ در تجویز اخذ عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود. "

ب- رای شماره ۱۱۶-۲۳/۲/۱۳۹۲ هیات عمومی:

" با توجه به این که قانونگذار در خصوص عدم رعایت تامین یا کسری پارکینگ به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اصلاحی سال ۱۳۵۸، تعیین تکلیف کرده است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در بند (و) رای شماره ۱۴۸۱ و ۱۴۸۰، ۱۴۷۹، ۱۴۷۸، ۱۴۷۷ - ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ و رای شماره ۹۱۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۷۷۰- ۱۸/۱۰/۱۳۹۱ و رای شماره ۹۷ الی ۱۰۰- ۱۶/۲/۱۳۹۲ در مورد مشابه با لحاظ حکم قانون مذکور، مصوبات مربوط مبنی بر اخذ عوارض به لحاظ کسری یا عدم تامین پارکینگ را ابطال کرده است، بنابراین با لحاظ قانون فوق الذکر و تبعیت از استدلال مصرح در آراء یاد شده، مصوبه مورد شکایت با موضوع وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۲۰ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می دارد. "

۵- رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه های مشاوران خود مبنی بر اینکه مصوبات مورد اعتراض، با آرای مذکور هیات عمومی مغایر هستند، با اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع موافقت می کند.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰/۹/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. علی رغم دعوت از نمایندگان شوراهای اسلامی شهرهای مذکور برای شرکت در جلسه و ادای توضیحات، نماینده ای از سوی شوراها به هیات عمومی معرفی نشد. هیات عمومی پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه در رای شماره ۷۷۰-۱۸/۱۰/۱۳۹۱ و ۱۱۶-۲۳/۲/۱۳۹۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای بوشهر و شیروان در خصوص تعیین وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر قدس در بند ۱۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴، شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در بند ۲-۱۲ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ و شورای اسلامی شهر شهریار در بند ۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ بدون رعایت مفاد آراء مذکور عوارض حذف پارکینگ وضع کرده اند، بنابراین مصوبات مذکور در قسمتهای مورد شکایت با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدکاظم بهرامی