رای وحدت رویه شماره ۸۴۹ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۸۴۹
تاریخ: ۱۳۸۷/۱۲/۱۱
کلاسه پرونده: ۸۷/۹۵۸
شاکی: وزارت بازرگانی
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب هشتم و اول تشخیص دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف- شعبه هشتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۳/۱۸ موضوع شکایت آقای محمدرضا بارجی به طرفیت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان کشور - گمرک ایران به خواسته اعتراض به اخذ مابهالتفاوت برای برنج وارداتی شرکتهای تعاونی مرزنشینان در سالهای ۱۳۸۲-۱۳۸۱-۱۳۸۰ به شرح دادنامه شماره ۲۵۱۶ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۸۴ چنین رای صادر نموده است، گرچه به موجب دادنامه شماره ۳۷۰-۳۶۹ مورخ ۱۶/۹/۱۳۸۲ هیات عمومی دیوان مفاد بخشنامه شماره ۱۵۰۹ مورخ ۲۸/۳/۱۳۸۲ وزارت بازرگانی درباره اخذ مابهالتفاوت از برنج وارداتی توسط مرزنشینان نسبت به سالهای ۱۳۸۱- ۱۳۸۰ و قسمتی از سال ۱۳۸۲ بدلیل تسری اجرای بخشنامه نسبت به سالهای قبل از آن مغایر با ماده ۴ قانون مدنی تشخیص و ابطال گردیده است. اما مستند مشتکیعنه جهت دریافت مابهالتفاوت مزبور تصویبنامه شماره ۲۴۸۶۰-۲۴۹۷۸ مورخ ۲۷/۵/۱۳۸۰ هیات وزیران است که هنوز به قوت خود باقی است و از سوی هیات عموم دیوان عدالت اداری ابطال نگردیده است. بر این پایه با وصف اعتبار تصویبنامه فوقالاشعار تخلفی از مقررات از سوی طرفهای شکایت در مورد اخذ مابهالتفاوت مزبور ملحوظ نیست و خواسته مطروحه غیر موجه و محکوم به رد است. ب- شعبه اول تشخیص دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۷/۶ موضوع شکایت آقای توفیق عرفانی به طرفیت، ۱- سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به خواسته اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۲۶۳ مورخ ۳۰/۳/۱۳۸۶ در پرونده کلاسه ۸۵/۳۶۵ شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و ابطال نامه شماره ۱۰۰۴۲/۰۱/۳۷۰ مورخ ۳۰/۳/۱۳۸۴ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در مورد شرکت موکل و نامه شماره ۳۳۲ مورخ ۷/۸/۱۳۸۴ اداره وصول و اجرای مالیاتهای سیستان و بلوچستان به شرح دادنامه شماره ۴۱ مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۷ چنین رای صادر نموده است، حسب محتویات پرونده به موجب بخشنامه شماره ۱۰۹۸۵/۱ مورخ ۲۴/۷/۱۳۸۰ صادره از وزیر بازرگانی در رابطه با مابهالتفاوت برنج وارداتی که تا تاریخ ۱۳/۶/۱۳۸۰ به گمرکات کشور وارد شده باشد با تایید گمرک مربوطه با پرداخت ۲۵ ریال مجوز ترخیص صادر گردد محمولههایی که بعد از تاریخ فوقالذکر به گمرک کشور وارد شود شمول پرداخت هر کیلوگرم ۹۰۰ ریال مابهالتفاوت است متعاقب این دستورالعمل طی دستورالعمل شماره ۱۵۰۹/م/ص مورخ ۸/۳/۱۳۸۲ واردات برنج مرزنشینان و تعاونیهای مرزنشینی در سال ۱۳۸۰ مشمول مابهالتفاوت ۲۵ ریال و سال ۱۳۸۱ به میزان ۵۰درصد مابهالتفاوت تعیین شده و برابر هر کیلوم ۴۵۰ ریال و برای سال ۱۳۸۲ مبلغ ۹۰۰ ریال تعیین گردیده که مصوبه اخیر طی دادنامه شماره ۳۷۰ و ۳۶۹ مورخ ۱۶/۹/۱۳۸۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف ماده ۴ قانون مدنی و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده شده که ابطال گردیده است و متعاقباً بند ۴ مصوبه ۲۴۸۶۰/ت۲۴۹۷۸/و مورخ ۲۷/۵/۱۳۸۰ هیات وزیران و ۱۰۹۸۵/۱ مورخ ۲۴/۷/۱۳۸۰ که مصوبه ۱۵۰۹-م/ص مورخ ۸/۳/۱۳۸۲ وزارت بازرگانی جایگزین آن شده و موجب کان لم یکن شدن مصوبات قبلی شده. به موجب دادنامه شماره ۴۱۰ مورخ ۱۲/۶/۱۳۸۵ منتفی شده تلقی گردیده، بنابه مراتب و در وضعیت موجود هرگونه اقدام براساس مصوبه یا بخشنامه یا دستورالعمل مارالاشاره جهت مطالبه مبلغ مابهالتفاوت برنج مازاد وارداتی از ناحیه طرفهای شکایت مستند به آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری مجوز قانونی نداشته بنابراین با پذیرش اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری ضمن فسخ دادنامه شماره ۲۶۳ مورخ ۳۰/۳/۱۳۸۶ صادره از شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری بنابه جهات و دلایل مقیده حکم به ورود شکایت وکیل شاکیان شرکت تعاونی مرزنشینان میرجاوه و حومه خاش صادر و اعلام میگردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
الف- تعارض در مدلول دادنامههای فوقالذکر محرز به نظر میرسد. ب- در بند (ب) ماده ۴۶ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹تصریح شده است که «سازمان حمایت از مصرف کنندگان وتولید کنندگان موظف است با اعلام وزارت بازرگانی پس از انجام محاسبات لازم نسبت به برقراری مابهالتفاوت در مورد کالاهای وارداتی که دارای امتیاز قابل توجه هستند، اقدام نماید و مابهالتفاوت ماخوذه را به حساب خزانه واریز نماید» نظر به مراتب فوقالذکر و عنایت به مقررات اساسنامه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در باب تعیین میزان مابهالتفاوت مقرر در قانون و وصول آن با رعایت مقررات مربوط دادنامه شماره ۲۵۱۶ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۸۴ شعبه هشتم دیوان مبنی بر رد شکایت شاکی به خواسته اعتراض به اخذ مابهالتفاوت از برنج وارداتی شرکتهای تعاونی مرزنشینان در سالهای ۱۳۸۲-۱۳۸۱-۱۳۸۰ صحیح و موافق قانون است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور