رای وحدت رویه شماره ۸۵۱ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۱۱/۱۲/۸۷
شماره دادنامه: ۸۵۱
کلاسه پرونده: ۸۷/۹۸۱
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم معصومه قادری
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم دیوان عدالت اداری
گردشکار: الف- شعبه سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۱۳۵۶ موضوع شکایت آقای رامین طاهری به طرفیت سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال اقدامات تملکی نسبت به پلاک ثبتی ۷۵۱ فرعی از سنگ اصلی ۱۳ بخش ۱۱ گیلان واقع در زیبا کنار و ابطال سند به شرح دادنامه شماره ۱۳۳۹ مورخ ۲۳/۷/۱۳۸۷ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه هدف مقنن به شرح مذکور در مواد یک و ۲ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۷/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب همانطور که در عنوان لایحه قانونی مشخص است، منحصراً برنامه عمومی، عمرانی و نظامی در نظر بوده است ودر مانحن فیه چون طرح مجتمع آموزش رفاهی زیباکنار صدا و سیما، منطبق بر مواد لایحه قانونی مذکور نمیباشد و در روند تملک نیز ضوابط و مقررات رعایت و لحاظ نگردیده لذا با موجه دانستن شکایت شاکی در بخش ابطال اقدامات تملکی حکم به ورود آن نسبت به شاکی صادر و اعلام میگردد و در مورد ابطال سند نظر به اینکه پس از ابطال اقدامات دادگستری صالح به رسیدگی دراین زمینه است و موضوع این بخش از خواسته خارج از شقوق ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری میباشد، قرار رد شکایت صادر و اعلام میگردد. ب- شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۸۸۵ موضوع شکایت خانم توراندخت تجدد به طرفیت سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال تصمیمات و اقدامات تملکی سازمان صدا و سیما در خصوص تملک پلاک ۷۴۲ بخش ۱۱ گیلان زیباکنار و ابطال سند مالکیت به نام سازمان و عنداللزوم الزام سازمان به پرداخت بهای عادله ملک فوق به شرح دادنامه شماره ۱۵۶۷ مورخ ۲۳/۶/۱۳۸۷ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه پلاک موصوف به دلالت نامه شماره ۸۸۴۴/۳۳۲ مورخ ۲۷/۸/۱۳۸۱ معاون قضایی دادگستری استان گیلان در اجرای ماده۸ قانون اجرای برنامههای عمومی و نظامی و عمرانی دولت مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب، براساس تصمیم قضایی آن مرجع تملک گردیده و با عنایت به اینکه تصمیم بر تملک ملک در اجرای طرح مذکور از مصادیق تصمیمات قضایی میباشد که به دلالت تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی در دیوان نیست و از طرفی نیز ابطال سند از مصادیق دعاوی حقوقی است که به دلالت رای به شماره ۵۴۴ مورخ ۳۰/۱۱/ ۱۳۶۹ دیوان عالی کشور قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمیباشد، بنابراین خواسته به کیفیت مطروحه خارج از مصادیق ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص و قرار رد شکایت صادر و اعلام میگردد. ج- شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۸۸۷ موضوع شکایت آقای عبدالحسین عباسیان به طرفیت سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال تصمیمات و اقدامات تملیکی سازمان نسبت به یک قطعه زمین ملکی به پلاکهای ۷۴۳ و ۷۸۶ بخش ۱۱ گیلان در چونچیان زیباکنار و ابطال سند مالکیت صادره به نام سازمان و پرداخت بهای عادله روی قطعه زمین مزبور به شرح دادنامه شماره ۱۷۴۹ مورخ ۲۲/۷/۱۳۸۷ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه اولاً ملک فوق در اجرای لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای کارهای عمرانی و نظامی مصوب شورای انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۸ تملک گردیده و با توجه به دلالت نامه شماره ۸۳۹۷/۳۳۲ و ۸۸۴۴/۳۳۲ مورخ ۲۷/۸/۱۳۸۱ معاونت قضایی دادگستری استان گیلان تملک پلاک موصوف بنابر تصمیم معاونت قضایی در اجرای ماده ۸ قانون مذکور با معرفی نماینده صورت گرفته که به موجب ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به تصمیمات مراجع قضایی خارج از حدود اختیارات این مرجع میباشد، ثانیاً، با عنایت به اینکه شاکی تقاضای ابطال سند را نیز مطرح کرده رسیدگی به موضوع مزبور از مصادیق دعاوی مدنی و قابل رسیدگی در محاکم حقوقی میباشد، ثالثاً وکیل شاکی در دادخواست تقدیمی ابطال تصمیمات سازمان در خصوص تملک ملک و نیز مطالبه بهای ملک را توامان تقاضا کرده که با هم متعارض بوده و خواسته منجز نمیباشد، زیرا مطالبه بهای ملک مبین التزام به تملک و اعتراض به پرداخت بهای آن است و تقاضای ابطال تملک موضوع مطالبه بهای زمین را منتفی میسازد، ضمن اینکه به دلالت تبصره ماده ۹ قانون مارالذکر در صورت اعتراض به بهای عادله ملک موضوع قابل رسیدگی در محاکم و دادگاههای صالحه اعلام شده که رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره۲۳،۲۴ و۲۵ مورخ۷/۳/۱۳۷۰ دلالت برظهور کلمه دادگاههای صالحه دردادگاههای دادگستری دارد. بنابراین با توجه به مراتب خواسته به کیفیت مطروحه غیر قابل استماع تشخیص و قرار رد آن صادر و اعلام میگردد د- شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۸۸۶ موضوع شکایت آقای خسرو عباسیان به طرفیت سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال تصمیمات و اقدامات تملیکی سازمان نسبت به یک قطعه زمین ملکی به پلاکهای ۷۸۵ بخش ۱۱ گیلان در چونچیان زیباکنار و ابطال سند مالکیت صادره به نام سازمان و پرداخت بهای عادله روی قطعه زمین مزبور به شرح دادنامه شماره ۱۷۰۶ مورخ ۱۴/۷/۱۳۸۷ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه اولاً ملک فوق در اجرای لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای کارهای عمرانی و نظامی مصوب شورای انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۸ تملک گردیده و با توجه به دلالت نامه شماره ۸۳۹۷/۳۳۲ و ۸۸۴۴/۳۳۲ مورخ ۲۷/۸/۱۳۸۱ معاونت قضایی دادگستری استان گیلان تملک پلاک موصوف بنابر تصمیم معاونت قضایی در اجرای ماده ۸ قانون مذکور با معرفی نماینده صورت گرفته که به موجب ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به تصمیمات مراجع قضایی خارج از حدود اختیارات این مرجع میباشد، ثانیاً، با عنایت به اینکه شاکی تقاضای ابطال سند را نیز مطرح کرده رسیدگی به موضوع مزبور از مصادیق دعاوی مدنی و قابل رسیدگی در محاکم حقوقی میباشد، ثالثاً وکیل شاکی در دادخواست تقدیمی ابطال تصمیمات سازمان در خصوص تملک ملک و نیز مطالبه بهای ملک را توامان تقاضا کرده که با هم متعارض بوده و خواسته منجز نمیباشد، زیرا مطالبه بهای ملک مبین التزام به تملک و اعتراض به پرداخت بهای آن است و تقاضای ابطال تملک موضوع مطالبه بهای زمین را منتفی میسازد، ضمن اینکه به دلالت تبصره ماده ۹ قانون مارالذکر در صورت اعتراض به بهای عادله ملک موضوع قابل رسیدگی در محاکم و دادگاههای صالحه اعلام شده که رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۳ ،۲۴ و ۲۵ مورخ ۷/۳/۱۳۷۰ دلالت بر ظهور کلمه دادگاههای صالحه در دادگاههای دادگستری دارد. بنابراین با توجه به مراتب خواسته به کیفیت مطروحه غیر قابل استماع تشخیص و قرار رد آن صادر و اعلام میگردد. ه- شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۸۸۸ موضوع شکایت آقای عبدالرضا عباسیان به طرفیت سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال تصمیمات و اقدامات تملیکی سازمان صدا و سیما نسبت به یک قطعه زمین به شماره پلاک ۱۳/۷۸۴ بخش ۱۱ گیلان واقع در چونچیان زیباکنار و ابطال سند مالکیت صادره به نام سازمان و الزام به پرداخت بهای عادله روز قطعه زمین فوق به شرح دادنامه شماره ۱۷۲۹ مورخ ۲۰/۷/۱۳۸۷ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه اولاً، ملک فوق در اجرای لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی برای کارهای نظامی و عمرانی مصوب شورای عالی انقلاب تملک گردیده و با توجه به دلالت نامه شماره ۸۳۹۷/۳۳۲/د و ۸۸۴۴/۳۳۲ مورخ ۲۷/۸/۱۳۸۱ معاونت قضایی دادگستری استان گیلان، تملک پلاک موصوف بنابر تصمیم معاونت قضایی در اجرای ماده ۸ قانون مذکور و معرفی نماینده در امضا و تنظیم اسناد مربوطه به تملیک ملک فوق صورت گرفته که به موجب ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به تصمیمات قضایی مراجع قضایی خارج از حدود اختیارات این مرجع میباشد. ثانیاً با عنایت به اینکه شاکی تقاضای ابطال سند را نیز مطرح نموده که رسیدگی به موضوع مذکور از مصادیق دعاوی مدنی و قابل رسیدگی در محاکم حقوقی میباشد، ثالثاً وکیل شاکی در دادخواست تقدیمی ابطال تملک و مطالبه بهای ملک را توامان تقاضا نموده که با هم متعارض میباشد و خواسته از این جهت منجز نمیباشد زیرا مطالبه بهای ملک مبین التزام به تملک و اعتراض به بهای ملک و نحوه تقویم آن است ولی تقاضای ابطال تملک موضوع مطالبه بهای ملک را منتفی میسازد ضمن اینکه به دلالت ماده ۹ قانون مارالذکر در صورت اعتراض ملک به بهای عادله ملک موضوع قابل رسیدگی در محاکم دادگاههای صالحه میباشد که رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۳ الی ۲۵ مورخ ۷/۳/۱۳۷۰ منظور از دادگاههای صالحه را دادگاههای دادگستری اعلام داشته، بنابراین با توجه به جمیع مراتب فوق شکایت به کیفیت مطروحه غیر قابل استماع تشخیص و قرار در آن صادر و اعلام میگردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
الف- تعارض در مدلول دادنامههای فوقالذکر محرز به نظر میرسد. ب- نظر به اینکه شکایت اشخاص از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی در خصوص تملک اراضی آنان براساس لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ در صلاحیت اختصاصی شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد و امضا سند انتقال توسط دادستان یا نماینده او، همچنین حضور نماینده دادستان در تصرف و اجرای طرح در موارد مصرح در مادتین ۸ و ۹ قانون فوقالذکر از نوع امور اجرایی امر تملک محسوب میشود و فینفسه واجد ماهیت قضایی نیست تا رسیدگی به موضوع شکایت در صلاحیت شعب دیوان نباشد. بنابراین دادنامه شماره ۱۳۳۹ مورخ ۲۳/۷/۱۳۸۷ شعبه سوم دیوان از جهت اینکه رسیدگی به شکایت شاکیان را در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور