رکن ضرری در بزه جعل و استفاده از سند مجعول

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ق.الف. ذ. با وکالت آقای م. ج.ب. دایر بر استفاده از سند مجعول (یک برگ توافقنامه عادی مورخه ۱۳۹۱/۱/۲۹ که عبارت « و تأییدیه فیش موجود مورخه ۱۳۸۹/۱۲/۲۴ » در انتهای بند ۲ آن الحاق گردیده)، موضوع کیفرخواست شماره ۹۳۱۰۴۳۰۵۰۰۰۰۲۰۳۲ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۶ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران. توجهاَ به شکایت شاکی به شرح شکوائیه تقدیمی و اظهارات وکیل ایشان منعکس در صورت‌جلسه دادرسی، گزارش مأمورین انتظامی، تحقیقات معموله، نظریه کارشناس رسمی منتخب از سوی دادسرا، اظهارات و دفاعیات متهم و وکیل ایشان و عنایت به اقرار متهم و وکیل ایشان به ارائه و استناد به تصویر مصدق سند مذکور در پرونده حقوقی مطرح بین طرفین و نظر به اینکه هر چند متهم مدعی عدم اقدام به جعل شده و مدعی شده که عبارت مذکور جزء توافقات ایشان با شاکی بوده و الحاق عبارت مذکور از سوی شاکی یا اشخاص دیگر صورت گرفته شده و تصویر سند به کیفیت مذکور به وی تسلیم گردیده است، ولکن دفاعیات وی با آنچه وکیل ایشان اظهار داشته منطبق نیست. چه آنکه متهم مدعی شده، که اصل سند از سوی شاکی به وی تسلیم نشده و تصویر آن به کیفیت حاضر به وی تسلیم شده است در حالیکه وکیل متهم مصرانه و با یقین اعلام داشته که اصل سند توسط متهم به وی ارائه و پس از مشاهده، تصویر آن را تصدیق و اصل را به موکل خود مسترد و در پرونده مطرح در شعبه ۱۰۵ بدان استناد نموده است. که این نحو از اظهارات، دلالت بر کذب بودن اساس دفاعیات ایشان دارد. علی ایحال هر چند بررسی این امر که، آیا موضوع الحاقی در توافقنامه مذکور « و تأییدیه فیش موجود مورخه ۱۳۸۹/۱۲/۲۴ » در انتهای بند ۲ توافقنامه جزء توافقات بین طرفین بوده یا نبوده است، مستلزم بررسی اصل قرارداد و جمیع جهات تعهدات طرفین می‌باشد که این امر جزء وظایف و تکالیف و خاصه اختیارات این محکمه نمی‌باشد و موضوع در پرونده حقوقی استنادی طرفین (پرونده کلاسه ۹۱۰۸۸۳ شعبه ۱۰۵ دادگاه محترم عمومی حقوقی تهران) و بنا به تأکید دادگاه محترم تجدیدنظر استان به دلالت دادنامه استنادی، در حال بررسی است، لکن آنچه از نقطه نظر جزایی قابل بررسی و اظهارنظر است، آنست که مطابق با نظریه کارشناسی، الحاق مذکور در سند ایجاد گردیده و اظهارات متهم و وکیل ایشان نیز در تعارض آشکار می‌باشد و لذا به نظر این دادگاه، هر چند یکی از شرایط تحقق بزه جعل و به تبع آن استفاده از سند مجعول، احراز رکن یا شرط ضرری می‌باشد و در مانحن فیه، احراز رکن ضرر مادی موضوع منوط به بررسی تعهدات طرفین در محکمه حقوقی مذکور می‌باشد و به عبارتی، اینکه آیا در عالم واقع، تعهد الحاقی در توافقنامه مذکور، مورد قبول و توافق شفاهی طرفین بوده یا نه، باید در محکمه حقوقی بررسی شود، ولکن با توجه به اینکه صرفاَ ضرر مادی و فعلیت آن شرط تحقق بزه مذکور نمی‌باشد و قابلیت اضرار و جنبه‌های دیگری از ضرر، نظیر ضرر معنوی یا اجتماعی نیز می‌تواند، مثبت وقوع بزه مذکور باشد. لذا استناد متهم به سند مذکور در محکمه حقوقی و به زحمت انداختن طرف آن دعوا‏ در اثبات بی‌اعتباری ادعا می‌تواند از مصادیق ضرر معنوی باشد و چنانچه متهم مدعی باشد که این امر مورد توافق شفاهی آنان بوده است و بنا به توافق طرفین الحاق گردیده، با توجه به ادعای عدم دسترسی به اصل سند، می‌بایست، ادعای خود را با ادله و قرائن دیگری ثابت می‌نمود، لذا نتیجتاَ با احراز ضرر معنوی (تا این مرحله) و احراز سایر شرایط و عنایت به قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از دادسرا و با توجه به سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده، بزه انتسابی به مشارالیه محرز و مسلم تشخیص و مستنداً به ماده ۵۳۶ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ نامبرده را از حیث ارتکاب بزه مذکور به پرداخت مبلغ دوازده میلیون ریال به عنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
محسن زالی بوئینی ـ رئیس شعبه ۱۰۷۲ دادگاه عمومی جزایی تهران

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ق.الف. ذ. با وکالت آقای م. ج.ب. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۰۰۸۰۰۹۷۵ مورخ ۱۳۹۳/۹/۳۰ صادره از شعبه ۱۰۷۲ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب دادنامه معترض‌عنه حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت دوازده میلیون ریال جزای نقدی بابت استفاده از سند مجعول موضوع شکایت آقای ح. ز. صادر گردیده حال دادگاه با التفات به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و لایحه ارائه شده از طرف تجدیدنظرخوانده نظر به اینکه بزه منتسبه حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رای محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال می‌باشد، لذا با رد اعتراض به استناد بند الف ماده ۴۵۵ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می‌گردد رای صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۲۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رضا آروین - علی امرایی