شمول مرور زمان بر حادثه حین کار و دیه آن
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۲/۱۴
برگزار شده توسط: استان هرمزگان/ شهر بندر عباس
موضوع
شمول مرور زمان بر حادثه حین کار و دیه آن
پرسش
همان طور که مستحضرید ماده ۱۷۶ قانون کار ضمانت اجرای متخلفان از انجام مفاد ماده ۹۱ قانون مذکور را جزای نقدی نسبی و حبس از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز عنوان نموده است؛ فلذا بزه مذکور درجه ۷ محسوب میگردد و میبایست مطابق بند ث ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی، پس از ۳ سال مشمول مرور زمان گردد. حال اگر کارگر مصدوم بعد از این مدت (یعنی بیش از ۳ سال پس از وقوع حادثه حین کار) اقدام به طرح شکایت نماید و پزشکی قانونی و بازرس اداره کار نیز ورود صدمات جسمی و وجود رابطه کارگری و کارفرمایی را تایید نمایند:
۱. تکلیف دادسرا در خصوص دیه صدمات چه خواهد بود؟ به بیان دیگر با توجه به اینکه جنبه عمومی جرم مشمول مرور زمان گردیده است، پرونده میبایست با قرار موقوفی تعقیب مختومه گردد یا اینکه به دلیل وجود جنبه خصوصی (دیه جراحات) باید رسیدگی صورت بگیرد؟
۲. در صورت عدم شمول مرور زمان و لزوم رسیدگی دادسرا، پس از ختم تحقیقات، پرونده باید با صدور قرار جلب به دادرسی به دادگاه ارسال شود یا مطابق تبصره ۱ ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری، با دستور دادستان این اقدام صورت پذیرد؟
نظر هیات عالی
موضوع پرسش کاملاً با تبصره ۱ ماده ۸۵ا قانون آیین دادرسی کیفری قابل انطباق است و در چنین فرضی پرونده برای پرداخت دیه بدون صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست به دادگاه ارسال میگردد.
نظر اکثریت
۱. با توجه به اینکه قواعد مرور زمان تنها در مورد تعزیرات جاری میشود، فلذا دیه را که خود نوع مستقلی از مجازات است، در بر نمیگیرد. بنابراین دیه مشمول مرور زمان نشده و دادسرا مکلف است در این خصوص رسیدگی نموده و اظهارنظر کند.
۲. در صورتی که قاضی دادسرا (دادیار یا بازپرس) اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی در خصوص دیه نماید، با این اشکال عملی مواجه میشویم که در خصوص رفتاری واحد دو قرار نهایی متفاوت (قرار موقوفی تعقیب و قرار جلب به دادرسی) صادر شده است که چنین تصمیمی فاقد وجاهت قانونی است. از سوی دیگر تبصره ۱ ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری، لحنی عام داشته و شامل تمام موارد مختومه شدن پرونده در دادسرا میشود. بنا به توضیحات فوق، در خصوص جنبه عمومی جرم، قرار موقوفی تعقیب صادر شده و در خصوص دیه، پرونده با دستور دادستان شهرستان، به دادگاه ارسال میگردد.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه جنبه عمومی جرم مشمول مرور زمان گردیده و دیه نیز علاوه بر اینکه یکی از مجازاتهای اصلی شمرده شده است، نوعی مال و خسارت نیز محسوب میشود، پرونده باید با صدور قرار موقوفی تعقیب مختومه شود و شخص میتواند جهت دریافت دیه، از طریق تقدیم دادخواست حقوقی اقدام نماید.