صلاحیت رسیدگی در خصوص اخذ مابه التفاوت ثمن در فرض استحقاق للغیر
صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۴۰۰-۸۵۵۳
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۲/۱۷
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اردستان
موضوع
صلاحیت رسیدگی در خصوص اخذ مابه التفاوت ثمن در فرض استحقاق للغیر
پرسش
چنانچه بخشی از مبیع مستحق للغیر باشد و خواهان تقاضای اخذ مابه التفاوت ثمن مورد تادیه را نماید در فرضی که میزان مبلغ اعلامی کمتر از بیست میلیون تومان است دعوی مزبور در صلاحیت محاکم عمومی است یا شورای حل اختلاف؟
نظر هیئت عالی
با توجه به اینکه در فرض سوال خواسته دعوی " مطالبه وجه تحت عنوان استرداد ثمن معامله" به لحاظ مستحق للغیر درآمدن تمام یا بخشی از مبیع می باشد با رعایت نصاب مندرج در بند ۱ ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف و ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد.
نظر اکثریت
نظر به اینکه خواهان درخواست وجه نموده و این وجه اساسا بخشی از ثمن مورد تادیه است که مورد استرداد و مطالبه خریدار واقع شده بنابراین دعوی مطالبه وجه مربوط به اموال غیرمنقول ناشی از قرارداد بوده که برابر رای وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۵/۹/۶۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور و ماده ۲۰ قانون مدنی و با عنایت به نصاب آن در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار می گیرد. ذیل ماده ۴۴۱ قانون مدنی که به استرداد ثمن اشاره دارد نیز موید این نظر است.
نظر اقلیت
پس از تادیه ثمن به فروشنده در صورت مستحق للغیر درآمدن بخشی از مبیع گیرنده وجه مالک آن بخشی که من غیرحق تصاحب کرده نخواهد بود و اساسا عنوان ثمن بر آن صدق نمی نماید و به دلیل ضمان قهری که برای ایشان ایجاد می شود تکلیف به استرداد وجوه اضافه به خریدار را دارد و چنین دینی ناشی از مسیولیت قراردادی نیست که بخواهد قسیم قرض و مال الاجاره قرار گیرد. اساسا مسیولیت ناشی از قرارداد در صورت صحت عقد برقرار است. فلذا محاکم عمومی دادگستری واجد صلاحیت رسیدگی دعوی می باشند.