طرح دعوای مجدد مطالبه ثمن معامله

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۰/۰۲/۱۱
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم

موضوع

طرح دعوای مجدد مطالبه ثمن معامله

پرسش

اگر شخص (الف) ملک خود را به شخص (ب) بفروشد و خریدار بابت ثمن معامله چک¬های شخص (ج) را به فروشنده تحویل دهد و در موعد مقرر چک¬ها وصول نشود و فروشنده با تقدیم دادخواست وجه چک¬ها را از (ج) (صاحب چک¬ها) مطالبه کند و حکم صادر شود و به دلیل فاقد اموال بودن نامبرده و یا متواری بودن محکوم¬علیه امکان اجرای حکم نباشد آیا فروشنده مجددا می¬تواند به طرفیت خریدار (مدیون اصلی) و با توجه به این که چک وسیله پرداخت است طرح دعوا کرده و ثمن معامله را مطالبه کند؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (۱) مدنی: صدور و تسلیم چک به اعتبار توافق متعاملین از آثار عقد بیع به اعتبار مالکیت ثمن برای بایع است و چون صدور چک و تسلیم آن به فروشنده با ماده ۳۱۵ قانون تجارت منطبق است و مشتری چک را به بایع واگذار کرده است؛ لذا موضوع با توجه به مقررات قانون تجارت و قانون صدور چک بلامحل قابل تعقیب کیفری و قابل مطالبه از نظر حقوقی بوده است و با توجه به طرح دعوا و صدور حکم به پرداخت وجه آن طرح دعوای مجدد مطالبه ثمن معامله قابل توجیه به نظر نمی¬رسد. بنابراین از حیث نتیجه

نظر اکثریت

چک ثمن معامله تلقی نمی¬شود و اگر نقد (پرداخت) نشود بحث خیار تاخیر ثمن و... مطرح می¬شود. علاوه بر تعریف چک در ماده ۳۱۰ قانون تجارت در ماده ۳۱۳ همین قانون نیز آمده است: وجه چک باید به محض ارایه کارسازی شود. بنابراین در فرض سوال که ثمن دریافت نشده است فروشنده می¬تواند علی¬رغم این که علیه صادرکننده چک اقدام کرده است علیه خریدار نیز طرح دعوا کند.

نظر اقلیت

تایید می¬شود. نظر اکثریت: چک ثمن معامله تلقی نمی¬شود و اگر نقد (پرداخت) نشود بحث خیار تاخیر ثمن و... مطرح می¬شود. علاوه بر تعریف چک در ماده ۳۱۰ قانون تجارت در ماده ۳۱۳ همین قانون نیز آمده است: وجه چک باید به محض ارایه کارسازی شود. بنابراین در فرض سوال که ثمن دریافت نشده است فروشنده می¬تواند علی¬رغم این که علیه صادرکننده چک اقدام کرده است علیه خریدار نیز طرح دعوا کند. نظر اقلیت: ماده ۲۹۲ قانون مدنی تکلیف را روشن کرده است که در رابطه با اسباب سقوط تعهدات است. در بند ۱ آن ماده آمده است: وقتی که متعهد و متعهد¬له به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدی که قایم¬مقام آن می¬شود به سببی از اسباب تراضی کنند در این صورت متعهد نسبت به تعهد اصلی بری می¬شود. که حکایت از این دارد که فروشنده حق رجوع به متعهد قبلی را ندارد و نمی¬تواند به خریدار مراجعه کند؛ بلکه باید همان مطالبه وجه چک را پیگیری کند.