مبنای دیه صدمات ناشی از عمل جراحی
- عنوان
- مبنای دیه صدمات ناشی از عمل جراحی
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۹/۰۹/۰۹
- گروه رای
- حقوقی
- پیام
- براساس قاعده فقهی تسبیب حکم به پرداخت دیه نسبت به صدمات ناشی از عمل جراحی صادر می گردد و این موضوع منصرف از رای وحدت رویه شماره ۶۱۹ هیات دیوان عالی کشور مبنی بر ممنوعیت تعیین مبلغ زائد بر دیه است.
رأی دادگاه بدوی
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *خواهان: سازمان *با وکالت خانم ر. پ. فرزند ح. به نشانی *
خواندگان:
۱. اقای ا. ص. فرزند ح. به نشانی *
۲. اقای ا. ن. فرزند ح. به نشانی *
۳. اقای ع. ر. فرزند ی. به نشانی *
۴. اقای ع. ن. فرزند ا. به نشانی *
۵. اقای م. ص. فرزند ا. به نشانی *
خواسته: اعتراض ثالث اصلی
رای دادگاه
در خصوص دعوی اعتراض شخص ثالث سازمان *با وکالت خانم ر. پ. به طرفیت اقایان م. ر. ص. فرزند ا. ، ا. ص. فرزند ح. ، ا. ن. فرزند ح. ، ع. ر. فرزند ی. و ع. ن. فرزند ا. نسبت به رای شماره *مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ این دادگاه با این توضیح که وکیل خواهان در شرح دعوا بیان کرد که راجع به صدمات ناشی از عمل جراحی مصدوم ا. ن. به میزان سه درصد در رای مذکور حکم به پرداخت ان صادر گردید.در حالی براساس رای وحدت رویه شماره ۶۱۹ هیات دیوان عالی کشور ا. تعیینی از باب جراحات مذکور فاقد وجاهت قانونی است.لذا به استناد ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث و رای وحدت رویه مذکور تقاضای نقض رای فوق در ان قسمت را دارد. بنا به مراتب فوق و باتوجه به محتویات پرونده ۱- نظر به اینکه حکم به پرداخت دیه مذکور از باب قاعده فقهی تسبیب صادر گردید. ۲- نظر به اینکه رای وحدت رویه مشارالیه منصرف از موضوع فوق می باشد. واشاره به این دارد. در مواردی که طبق قانون دیه تعیین شده مثل شکستگی استخوان در ماده ۴۴۲ قانون مجازات اسلامی ( سابق ) ، تعیین مبلغی زاید بر دیه مغایر قانون است.و ا. اختصاص به مواردی دارد. که در قانون برای صدمات وارده به اعضای بدن دیه تعیین نشده باشد. ۳- نظر به اینکه تردیدی وجود ندارد. که براثر جراحی جهت درمان صدمات مصدوم در بیمارستان ناچارا به وی صدمات دیگری وارد می شود. که طبق مقررات دیه ان باید محاسبه و به زیان دیده پرداخت شود. و نمی توان ان را جبران نشده باقی گذاشت با لحاظ این موضوع که برای چنین صدماتی در قانون دیه تعیین نشده است.و طبق قانون و وحدت رویه مذکور باید برای ان ا. در نظر گرفته شود. ۴- نظر به اینکه اگرچه این صدمات مستند به فعل پزشک است.ولی پزشک به عنوان مباشر ضعیف محسوب شده و مسبب اقوا یعنی راننده مقصری که سبب ایجاد این صدمات شده در اجتماع با مباشر مطابق قاعده فقهی تسبیب ضامن است؛ بنابراین دادگاه با عنایت به اینکه رای معترض عنه مطابق موازین قانونی وشرعی صادر شده و از ناحیه معترض ثالث دلیلی که موجبات نقض ان را فراهم کند ، ارائه نگردید.لذا به استناد ماده۱۲۵۷ قانون مدنی و ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث و مواد ۴۱۸٫۴۱۷٫۱۹۷٫۴۱۹ و ۴۲۰ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورمدنی حکم به بطلان دعوا صادر واعلام می دارد. رای صادره حضوری بوده وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر *می باشد.
م. ب. - رییس شعبه *
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای