مرجع صالح رسیدگی به اتهامات متصدیان شعب سازمان تعزیرات حکومتی در مقام رسیدگی به پروندههای قاچاق کالا و ارز

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای م. ت رئیس شعبه ویژه قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی لاهیجان به اتهام اخذ رشوه تحت پیگرد دادسرای عمومی و انقلاب رشت قرار گرفته است . شعبه چهاردهم دادیاری دادسرای مذکور به موجب قرار شماره ۲۰۱۸۰۴ ـ ۹۴/۱۰/۲۹ با استناد به تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با نفی صلاحیت خود به صلاحیت دادسرای عمومی تهران اعلام نظر کرده است . شعبه یازدهم دادسرای تهران ویژه کارکنان دولت به موجب قرار شماره ۱۰۰۵۲۱ ـ ۹۴/۱۲/۱ با استدلال این که کلمه ( مرکز ) در ماده ۴۶ قانون مرقوم ظهور در مرکز استان دارد و نه مرکز کشور و با عنایت به ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری صلاحیت خود را نپذیرفته و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده است . شرح قرارهای طرفین هنگام شور قرائت می شود . هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش آقای غلامحسین حیدری عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای دکتراحمد قاسمی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر حل اختلاف به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران در خصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره چنین رأی می‌دهد :

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص اختلاف در صلاحیت بین دادسراهای عمومی رشت و تهران به شرحی که در قرارهای صادر شده از سوی آن مراجع قضایی بازتاب یافته است با عنایت به مجموع محتویات پرونده نظر به این که اتهام انتسابی به متهم که ریاست شعبه تعزیرات حکومتی ویژه قاچاق کالا و ارز را عهده دار بوده است ارتشاء اعلام شده است و در تبصره ۲ ذیل ماده ۴۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسیدگی به این موضوع را در صلاحیت مرکز قرار داده است و کلمه مرکز ظهور در مرکز کشور را دارد و در ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری نیز رسیدگی به اتهامات بعضی از مسئولین ادارات را در صلاحیت مرجع قضایی مرکز استان قرار داده است و در پایان همان ماده رسیدگی به بعضی از اتهامات را که به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد استثناء کرده است و قانون صدرالذکر قانون خاص محسوب می شود و چنین به نظر می رسد که قانون گذار متصدیان شعب تعزیرات حکومتی را مشمول تبصره ۱ ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری تلقی کرده است علی هذا نظر دادسرای عمومی رشت صائب است و مستنداً به ماده ۳۱۷ قانون مرقوم و تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی با اعلام صلاحیت دادسرای عمومی تهران حل اختلاف می شود .
شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور - رئیس و اعضای معاون
سید عباس بلادی - محمدرضا خسروی سهل آبادی - غلامحسین حیدری