مرجع صالح رسیدگی و ملاک تعیین درجه در بزه کلاهبرداری

رأی خلاصه جریان پرونده

محتویات پرونده حاکی از این است که آقای م. و خانم م.الف. به ‌موجب دادنامه غیابی شماره ۷۳ – ۱۳۸۸/۰۷/۲۹صادره از شعبه ۱۱۹۲ دادگاه عمومی جزایی ... به جرم مشارکت در کلاهبرداری از سیستم بانکی کشور به مبلغ ۸۳۸/۰۴۱/۲۲/۴۰۷ ریال موضوع شکایت بانک به شرح و استدلال منعکس در متن دادنامه مذکور هرکدام به تحمل پنج سال حبس تعزیری و ردّ مال ناشی از کلاهبرداری به مبلغ مذکور در حق بانک شاکی و پرداخت معادل آن جزای نقدی محکوم شده‌اند. هر دو نفر از طریق دخترشان به نام خانم ل. که از وکلای پایه‌ یک دادگستری است و با وکالت مشارٌالیها از دادنامه موصوف واخواهی نموده‌اند که دادگاه بدوی بر اساس دادنامه شماره ۲۰۰۰۰۳- ۱۳۹۰/۰۲/۲۰ تقاضای واخواهی آن‌ها را غیر وارد تشخیص؛ مع‌الوصف با تقلیل مدت حبس خانم م.الف. از پنج سال به یک سال، رأی غیابی را تأیید می‌نماید. مشارٌالیهما از طریق وکیل خودشان نسبت به این رأی نیز اعتراض و از آن تجدیدنظرخواهی نموده‌اند که شعبه هفتاد دادگاه تجدیدنظر استان ... به ‌موجب دادنامه شماره ۵۰۰۰۲۸- ۱۳۹۰/۱۱/۲۹ اعتراض آنان را غیرموجه و غیر وارد تشخیص و با این استدلال که دادگاه محترم صادرکننده رأی می‌بایست در قسمت جزای نقدی خواهان‌ها را به بیشترین مبلغ کلاهبرداری شده محکوم می‌نمود به مجموع آن محکوم نموده است و از آنجایی‌ که بیشترین مبلغ در قرارداد شماره ۴۰۰۱۲۴- ۱۳۸۴/۱۱/۱۱ مبلغ ۳۹۹۰۰۰ دلار است با اصلاح دادنامه بدوی در قسمت پرداخت جزای نقدی از مبلغ ۸۳۱/۰۴۱/۲۲/۴۰۷ ریال به معادل ریالی مبلغ ۳۹۹۰۰۰ دلار دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می‌نمایند. وکیل نام­بردگان سابق بر این دومرتبه نسبت به دادنامه موصوف تقاضای تجویز اعاده دادرسی نموده است که در مرتبه اول بر اساس دادنامه شماره ۰۰۷۰۳- ۱۳۹۲/۱۱/۱۲ صادره از شعبه بیستم دیوان عالی کشور و در مرحله دوم به‌ موجب دادنامه شماره ۰۰۹۲۷- ۱۳۹۳/۰۶/۰۸ صادره از این شعبه درخواست ایشان غیرموجه تشخیص و رد گردیده است و حالا وکیل نام­برده به وکالت از محکومٌ­ علیهما و برای بار سوم با تقدیم لایحه‌ای خطاب به ریاست محترم دیوان عالی کشور بدین خلاصه و مضمون که موضوع اختلاف بین محکومٌ­ علیهما و بانک شاکی یک سری مسائل حقوقی صرف و فاقد وصف جزایی است نسبت به مطالبی که در لوایح تقدیمی دفعات قبل بیان نموده است تأکید و با استناد به نظرات اقلیت اعضاء شعب بیستم و سی و پنجم دیوان عالی کشور حکم صادره را خلاف قانون اعلام و بر همین اساس بازهم تقاضای تجویز اعاده دادرسی نموده است. پرونده امر پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور به ‌منظور رسیدگی به درخواست ایشان به این شعبه ارجاع گردیده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با امعان نظر به محتویات پرونده به ‌ویژه مفاد گزارش شعبه بیستم دیوان عالی کشور در پرونده موضوع دادنامه شماره ۷۰۳- ۱۳۹۲/۱۱/۱۲ صادره از آن شعبه محترم که باملاحظه پرونده محاکماتی به ‌صورت مشروح و مبسوط تهیه‌شده است؛ نظر به این‌ که مستدعیان اعاده دادرسی با سپردن تضمینات بانکی از بانک درخواست گشایش اعتبار ارزی برای واردات کرده‌اند و طبق نظر شورای حقوقی بانک گشایش اعتبار اسنادی مورد درخواست متقاضی واجد اشکال حقوقی خاصی نبوده و به ‌علاوه رئیس حوزه مناطق آزاد تجاری طی نامه مورخ ۱۳۸۳/۰۵/۰۵ با توجه به اخذ تضمینات لازم برای گشایش اعتبار از بانک شعبه مرکزی کیش خواسته نسبت به گشایش اعتبار اسنادی اقدام نمایند و بازرسی بانک هم در گزارش شماره ۶۹۰۲/۲۷/۴۶- ۱۳۸۷/۱۲/۲۷ اعلام کرده گشایش اعتبار جهت شرکت‌های پ. و پ. بر اساس سوابق حساب ‌جاری آقای م. از سهام‌داران شرکت‌های مذکور و در مقطع گشایش اعتبار خانم م.الف. (متقاضی دیگر اعاده دادرسی) و دیگر سهام‌داران آن شرکت‌ها در احداث پروژه ۱۳۰۱ واحد مسکونی با بانک در حال مشارکت در قبال وثایق ملکی بوده و در رعایت دستورالعمل‌های بانکی اشکالاتی که تسهیل در شرایط گشایش اعتبار را فراهم آورده باشد مشاهده نگردید و با توجه به این ‌که در صورت عدم انجام تعهدات توسط بدهکاران بانک باید از طریق اقدام به صدور اجرائیه نسبت به وثایق بانکی مطالبات خود را وصول نماید که با این وصف درخواست منصرف از کلاهبرداری بوده زیرا از ارکان تحقق کلاهبرداری توسل به اعمال متقلبانه است که در مانحن‌فیه به لحاظ این ‌که گشایش اعتبار در قبال اخذ وثایق ملکی بوده این رکن وجود نداشته است، لذا درخواست با بند ۶ ماده ۲۷۲ و ماده ۲۷۴ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق بوده و ضمن تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به یکی از شعب هم‌عرض دادگاه صادرکننده رأی قطعی در استان ... ارجاع می‌گردد.
شعبه ۳۵ دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون
سید رضا سید کریمی - رحمت اله احمدی