مرجع صدور قرار توقف عملیات اجرایی موضوع ماده ۲۳ مکرر قانون صدور چک

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۱/۲۸
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر صفادشت

موضوع

مرجع صدور قرار توقف عملیات اجرایی موضوع ماده ۲۳ مکرر قانون صدور چک

پرسش

صدور قرار توقف عملیات اجرایی موضوع ماده ۲۳ مکرر قانون صدور چک باید توسط کدام مرجع قضایی (اعم از کیفری وحقوقی) انجام شود؟

نظر هیات عالی

چنانچه صادرکننده چک دعوایی مانند تحصیل چک از طریق مجرمانه مطرح کند و شکایت در مرجع کیفری مطرح باشد؛ بدیهی است همان مرجع با توجه به اطلاق ماده، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر کند.

نظر اکثریت

صدور قرار توقف عملیات اجرایی وظیفه دادگاه حقوقی صادرکننده اجراییه است و مرجع کیفری اعم از دادگاه کیفری و دادسرا حق صدور قرار توقف عملیات اجرایی را ندارد زیرا دخالت مرجع کیفری در امور حقوقی باید به موجب نص قانون باشد و چنین نصی در این مورد وارد نشده است.

نظر ابرازی

قرار توقف عملیات اجرایی هم می‌تواند توسط دادگاه حقوقی انجام پذیرد و هم دادسرا یا دادگاه کیفری. با این توضیح که صدور این قرار طبق ماده ۲۳ مکرر قانون صدور چک باید مبتنی بر ظن قوی مرجع قضایی در خصوص صحت ادله استنادی باشد و یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران‌ناپذیر وارد شود و تشخیص ارزش و اعتبار ادله استنادی حسب مورد وظیفه مرجعی است که به اصل دعوی رسیدگی می‌کند برای مثال اگر صادرکننده چک صیادی ادعا دارد چک از طریق جرم کلاهبرداری از وی تحصیل شده است و در این خصوص شکایت کلاهبرداری علیه دارنده نیز مطرح کرده باشد. تشخیص میزان اعتبار و ارزش ادله استنادی و در نتیجه حصول ظن قوی با دادسرای محل وقوع جرم است که به شکایت کلاهبرداری رسیدگی می‌کند و اساسا نمی‌توان از دادگاه حقوقی انتظار داشت که بتواند تشخیص دهد که بر اساس ادله ارائه شده کلاهبرداری واقع شده است یا خیر زیرا دادگاه حقوقی اساساً صلاحیت رسیدگی به جرم کلاهبرداری را ندارد. بنابراین در این‌جا همان دادسرا وظیفه صدور قرار مذکور را خواهد داشت.