مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از اجرتالمثل
- عنوان
- مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از اجرتالمثل
- شماره دادنامه
- ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۰۸۵
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۳/۰۱/۲۷
- گروه رای
- حقوقی
- پیام
- اجرت المثل ایام تصرف ملک که از سوی کارشناسان تعیین شده است غیر از دین مسلم از نوع وجه رایج تلقی می گردد. بنابراین خسارت تأخیر تأدیه به آن تعلق نمی گیرد.
- مستندات
- ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)-
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خواهان ق.الف. به طرفیت خوانده س.الف. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت اجرتالمثل ایام تصرف خوانده در ششدانگ یک باب آپارتمان موضوع اجارهنامه عادی مورخه ۱۳۸۹/۲/۱۲ از تاریخ انقضای مدت اجاره ۱۳۹۰/۲/۳۰ لغایت ۱۳۹۱/۴/۳ یوم تخلیه با جلب نظر کارشناس نظر به اینکه با انقضای مدت اجاره تصرفات خوانده در مورد اجاره بدون اذن مالک در حکم غصب است و خوانده دلیلی بر جواز تصرفات خود اقامه ننموده است دادگاه با احراز استحقاق خواهان در جهت تعیین اجرتالمثل ایام تصرف خوانده قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر که کارشناس منتخب به شرح نظریه ثبت شده به شماره ۴۱۳۰-۱۳۹۱/۱۱/۱۴ اجرتالمثل ایام تصرف خوانده را مبلغ ۰۰۰/ ۸۶/۶۸۰ ریال که این نظریه پس از ابلاغ مورد اعتراض خواهان و خوانده واقع و دادگاه در جهت رسیدگی به اعتراض قرار ارجاع امر به هیئت کارشناسی صادر که اعضا هیئت کارشناسی به شرح نظریه ثبتشده به شماره ۹۱۱-۱۳۹۲/۳/۲۰ اجرتالمثل ایام تصرف خوانده را مبلغ ۰۰۰/ ۷/۱۵۰ ماهیانه و جمعاً مبلغ ۰۰۰/ ۹۴/۳۸۰ ریال تعیین که این نظریه نیز مورد اعتراض خوانده واقع لیکن دلایل اعتراض قید نشده و به نظر دادگاه با اوضاعواحوال محقق قضیه مسلم قضیه نیز انطباق دارد بنا علیهذا دادگاه دعوی خواهان را در حد نظریه هیئت کارشناسی ثابت و قانونی دانسته مستنداً به مواد ۳۱۹ قانون مدنی و ماده ۱۹۸-۵۱۹-۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۰۰۰/ ۳۸۰/ ۹۴ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱/۸۸۷/۶۰۰ ریال با توجه به هزینه ابطال تمبر در حق خواهان صادر و اعلام میدارد همچنین خوانده محکوم است خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ تقدیم دادخواست ۱۳۹۱/۶/۱۳ لغایت یوم وصول بر اساس شاخص بانک مرکزی در حق خواهان پرداخت نماید و در مورد درخواست خواهان بر صدور قرار تأمین خواسته چون خسارت احتمالی موضوع قرار تأمین خواسته با وصف ابلاغ اخطاریه توسط خواهان تودیع نشده شرایط و ارکان صدور قرار فراهم نبوده دادگاه مستنداً به ماده ۱۰۸ بند د قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب قرار ردّ آن را صادر و اعلام میدارد رأی دادگاه حضوری بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.رئیس شعبه ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران - میرزاجانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.الف. علیه آقای ق.الف. از دادنامه شماره ۳۶۶ مورخه ۱۳۹۲/۴/۳۰ شعبه ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بهموجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه نسبت به پرداخت مبلغ ۹۴/۳۸۰/۰۰۰ ریال بابت اجرتالمثل ایام تصرف وی در یک دستگاه آپارتمان از تاریخ ۱۳۹۰/۲/۳۰ لغایت ۱۳۹۱/۴/۳ موضوع اجارهنامه عادی مورخ ۱۳۸۹/۲/۱۲ بر اساس نظریه هیئت کارشناسان به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه در حق تجدیدنظر خوانده صادر گردیده است با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که نقض دادنامه در مورد اصل خواست و خسارت دادرسی به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه به نظر نمیرسد بنابراین به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته در این قسمت تأیید میگردد. اما با توجه به اینکه اجرتالمثل تعیینی از سوی کارشناسان غیر از دین مسلم از نوع وجه رایج موضوع ماده ۵۲۲ قانون مذکور تلقی میگردد لذا تعیین خسارات تأخیر تأدیه در این خصوص موجه به نظر نمیرسد بنابراین تجدیدنظرخواهی در این بخش وارد تشخیص به استناد ماده ۳۵۸ قانون مزبور با نقض دادنامه حکم به رد دعوای اولیه تجدیدنظر خوانده در مرحله بدوی صادر و اعلام مینماید ضمناً تجدیدنظرخواه در مورد مطالبات مورد ادعایی خود میتواند دادخواست جداگانه به دادگاه بدوی ارائه نماید. این رأی قطعی است.رئیس و مستشار شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
موسوی ـ نوروزی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای