ملاک محاسبه پرداخت باقیمانده مهریه

صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۸-۶۱۲۰
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۱/۲۲
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر قزوین

موضوع

ملاک محاسبه پرداخت باقیمانده مهریه

پرسش

شخصی در سال ۱۳۹۱ به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال مهریه با احتساب نرخ روز محکوم گردیده و در سال ۱۳۹۲ با طرح دعوی اعسار از پرداخت محکوم به نهایتا با احتساب مهریه به مبلغ دویست و نود میلیون ریال حکم قطعی به پذیرش اعسار با پیش پرداخت یکصد و بیست میلیون ریال با اقساط ماهیانه سه میلیون ریال صادر گردیده است محکوم علیه در سال ۱۳۹۴ اقدام به پرداخت مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال و تعدادی از اقساط نموده است. با عنایت به فرض سوال مستندا و مستدلا بیان نمایید :

نظر هیئت عالی

پس از صدور اجراییه و تعیین پیش پرداخت و احیانا تقسیط محکوم به ( مهریه ) دیگر وجه نقد بر ذمه ی مدیون (محکوم علیه) تلقی شده و اجرای حکم قطعی شروع شده؛ لذا مبنا و ملاک زمان تقسیط است که همان ملاک تادیه زمان اجرا تلقی می شود و در این صورت اگر محکوم علیه از پرداخت اقساط خودداری کند و شرایط موضوع ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م را داشته باشد بر اساس شاخص تورم بانک مرکزی خسارت تاخیر تادیه اقساط قابلیت مطالبه دارد و این مبنا با ماده واحده قانون استفسار تبصره ذیل ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب سال ۸۴ که منظور از زمان تادیه را زمان اجرای حکم قطعی و لازم الاجرا دانسته تعارضی ندارد.

نظر اکثریت

با عنایت به تبصره ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی که محاسبه را بر مبنای شاخص سال تادیه در نظر گرفته است و ملاک تادیه شروع به اجرا با پرداخت اقساط است؛ خواه اقساط بعدی را پرداخت کرده باشد یا از پرداخت آن امتناع نموده باشد خواه عدم پرداخت ناشی از تقصیر محکوم علیه باشد یا ناشی از تقصیر او نباشد؛ لذا احتساب جدید نیاز نبوده والا موجب مشقت فرد معسر می شود و تعدیل مجدد با فلسفه اعسار نیز مغایرت دارد. البته راهکار عملی این است که تقسیط مهریه را به صورت درصدی تعیین کنیم و قاضی اجرای احکام باقیمانده اصل را هر سال طبق شاخص محاسبه نماید.

نظر اقلیت

ملاک محاسبه باقیمانده مهریه زمان پرداخت بر مبنای شاخص بانک مرکزی است؛ زیرا اولا تبصره ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی ا طلاق داشته و ملاک زمان تادیه است؛ ثانیا مهریه از دیونی است که پرداخت آن طولانی مدت است و اگر شاخص زمان تعیین (سال ۹۲) در نظر گرفته شود به محکوم له ظلم شده؛ زیرا نرخ تورم هموراه رو به رشد بوده و بایستی مانند وحدت ملاک دیات زمان پرداخت را برای جلوگیری از ضرر طرف مقابل ملاک عمل قرار داد؛ به علاوه اینکه دین و اعسار دو موضوع جداگانه بوده و اگر ملاک زمان تعیین اقساط و اولین پرداخت قرار داده شود در صورت ملایت محکوم علیه چالش ایجاد می شود و اکثریت پاسخی نخواهند داشت.