موافقت یا مخالفت با صدور دستور موقت موضوع ماده ۳۲۵ ق.آ.د.م

صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۸-۶۶۴۰
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۲/۲۰
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر کرد کوی

موضوع

موافقت یا مخالفت با صدور دستور موقت موضوع ماده ۳۲۵ ق.آ.د.م

پرسش

با توجه به صراحت تبصره یک ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی در صورت بلاتصدی بودن رییس و معاون دادگستری تکلیف موافقت یا مخالفت با صدور قرار دستور موقت در فرض حضور دادرس در حوزه قضایی بر عهده چه مقامی است؟

نظر هیئت عالی

طبق ماده ۱۲ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رییس کل دادگستری استان بر کلیه دادگاه ها و دادسرا ها در حوزه های قضایی آن استان نظارت و ریاست اداری دارد؛ بنابراین؛ چنانچه رییس کل دادگستری استان از طرف رییس قوه قضاییه اجازه تعیین سرپرست را داشته باشد از اختیارات قانونی برخوردار خواهد بود؛ از جمله معاون قضایی رییس کل استان از طرف رییس کل (در غیاب وی) اختیار قانونی در خصوص دستور موقت را دارد.

نظر اکثریت

علیرغم اینکه ماده قانونی الزام تایید رییس حوزه قضایی را ملاک دانسته ولیکن نظریه اداره حقوقی ۴۴۹۷/۷ به تاریخ ۱۵/۵/۱۳۸۰ در غیاب رییس حوزه نظر معاون قضایی وی را جهت اظهارنظر اجرای دستور موقت را برای دادگاه متبع دانسته است؛ حال آنکه در فرض سوال در غیاب معاون قضایی نیز می توان به موجب ماده ۱۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی ۲۸/۷/۱۳۸۱ دادرس علی البدل را عهده دار انجام کلیه اموری دانست که در چارچوب قوانین به وی ارجاع و یا حتی شعبه بلامتصدی را تصدی و اداره می کند و اساسا فلسفه وجودی دادرس علی البدل این است که دادرس نامبرده در غیاب قاضی دادگاه به جای او انجام وظیفه و به جانشینی از آن مقام تصدی شعبه را بر عهده بگیرد و لازم به ذکر است در فرض سوال حتی دادستان حق چنین اختیاری را ندارد و صرفا به موجب مقررات امور اداری دادگستری به عهده وی می باشد.

نظر اقلیت

در فرض سوال چون قانون تاکید بر رییس حوزه قضایی داشته و تایید دستور موقت توسط رییس حوزه وجه تشریفاتی ندارد و حتی اگر تایید نکند قابل اجرا نخواهد بود و این امر با اغماض در غیاب وی توسط معاون قضایی قابل انجام است و دادرس صرفا اموری را که از سوی وی ارجاع می شود یا در صورتی که این حق از سوی رییس کل دادگاه ها به عهده وی گذاشته باشد حق رسیدگی و اظهارنظر را دارد. در پاسخ به سوال چون رییس کل استان به دادرس مستقر در حوزه چنین اختیاری نداده لذا خود به موجب ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی ۲۸/۷/۱۳۸۱ چون بر کلیه دادگاه ها و دادگستری حوزه آن استان نظارت و ریاست اداری دارد؛ چنین حقی برای وی فرض است و رییس شعبه می بایستی طی شرحی مراتب را به رییس کل دادگستری استان اعلام و از وی ارشاد بخواهد.