نحوه رسیدگی در اختلاف بین دادسرا و دادگاه مبنی بر تشخیص عنوان اتهامی نگهداری و در معرض فروش قرار دادن دو کیلوگرم تریاک
صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۹-۷۴۱۷
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۱۰/۱۳
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان
موضوع
نحوه رسیدگی در اختلاف بین دادسرا و دادگاه مبنی بر تشخیص عنوان اتهامی نگهداری و در معرض فروش قرار دادن دو کیلوگرم تریاک
پرسش
۱- در صورتی که در کیفر خواست صادره از دادسرا اتهام متهم دایر به در معرض فروش قرار دادن دو کیلو گرم تریاک باشد ولی دادگاه اتهام متهم را در حد نگهداری دو کیلوگرم تریاک تشخیص دهد نحوه رسیدگی به این اتهام چگونه می باشد؟ منظور این است که می بایست متهم وکیل انتخاب نماید و با حضور قضات متعدد رسیدگی صورت گیرد و رای قابل فرجام خواهی است یا رسیدگی به اتهام متهم به صورت عادی و با حضور قاضی واحد رسیدگی می شود و رای قابل تجدیدنظرخواهی است؟ و چنانچه راهکار دیگری وجود دارد بیان فرمایید.
نظر هیئت عالی
در صورتی که مجازات نگهداری مواد مخدر در حد مجازاتهای تحت صلاحیت دادگاه کیفری ۱ باشد دادگاه انقلاب با تعدد قاضی تشکیل و رای صادره قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است در مورد حداکثر تحمل حبس بدل از جزای نقدی نظریه شماره ۳۰۶۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ اداره حقوقی به شرح زیر مورد تایید می باشد: قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی به صراحت حداکثر حبس بدل از جزای نقدی را ده سال تعیین کرده است و چون این قانون خاص مقدم است به موجب ذیل ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به عنوان عام موخر نسخ نشده است و به قوت خود باقی است و در صورت تردید اصل عدم نسخ است. اما از آنجا که عبارت " از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نیست " مذکور در ماده ۲۹ قانون یاد شده در قانون صدرالذکر نیامده است بنابراین عبارت مذکور شامل محکومان جرایم مواد مخدر نیز می شود. با این حال ماده ۱۰ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها مصوب ۱۳۹۵/۶/۱۷ و تبصره آن مفید این معنا است که حداکثر مدت حبس بدل از جزای نقدی سه سال مذکور در ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در مورد محکومان جرایم مواد مخدر نیز اعمال می شود که نشان می دهد مبنای استنباط مرجع محترم تصویب کننده دستورالعمل مورد بحث متفاوت است و در هر حال به لحاظ اختلاف در مبانی ممکن است استنباط های متفاوتی از قانون وجود داشته باشد و راه حل جلوگیری از آن شفافیت در وضع قوانین و به ویژه نسخ صریح مواد منسوخ است.
نظر اکثریت
۱- با توجه به اینکه قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره دادسرای عمومی و انقلاب با عنوان اتهام ( در معرض فروش قرار دادن مقدار دو کیلوگرم تریاک ) به دادگاه انقلاب اسلامی ارسال و ارجاع گردیده و طبق ماده ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۷۶/۸/۱۷ کیفر اتهام موصوف در صورت اثبات از پنجاه میلیون ریال تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس می باشد و حسب ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مجازات های مقرر قانونی به شرح فوق در درجه سوم قرار می گیرد ( و تعریف می شود ). دادگاه انقلاب اسلامی حتی اگر در روند رسیدگی قایل به عنوان اتهام نگهداری مقدار دو کیلوگرم تریاک باشد باید رسیدگی خود را با قضات متعدد و با تشریفات مقرر در قانون ( در اجرای مواد ۲۹۶ ۳۰۲ و ۳۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ) انجام و حکم مقتضی صادر نماید. در این فرض حکم صادره ظرف مهلت قانونی قابل فرجام خواهی در دیوانعالی کشور است.
نظر اقلیت
۱- نظریه اقلیت اول: به شرحی که در نظریه اکثریت قضات مذکور گردید؛ دادگاه انقلاب اسلامی با قضات متعدد و با تشریفات مقرر در قانون (در اجرای مواد ۲۹۶ ۳۰۲ و ۳۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ) اقدام به رسیدگی نموده و عنوان اتهام را نیز اصلاح می نماید و لکن رای صادره با عنوان اتهام تغییر و اصلاح یافته (نگهداری مقدار دو کیلو گرم تریاک) ظرف مهلت قانونی قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان می باشد. بدیهی است در صورتی که دادگاه عنوان اتهام صحیح را نگهداری مقدار دو کیلو گرم تریاک تشخیص داده و احراز نماید با توجه به حکم مقرر در ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری (به شرح فوق الذکر) و اینکه تشخیص عنوان صحیح اتهامی به عهده دادگاه رسیدگی کننده می باشد دادگاه انقلاب اسلامی اقدام به اصلاح عنوان اتهامی و صدور حکم بر همان مبنا خواهد نمود و نیازی به صدور حکم برایت در خصوص اتهام مندرج در متن کیفرخواست و اظهار نظر در خصوص اتهام در معرض فروش قرار دادن مقدار دو کیلو گرم تریاک نمی باشد.