نظر رئیس مجلس شورای اسلامی به شماره ۷۰۸۷۷ه-/ب مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۱ در خصوص تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۸۲۱۲۱/۴۴۸۶۱ مورخ ۱۳۸۹/۰۴/۱۴ با موضوع اختصاص تسهیلات ارزی بابت طرح های استان چهارمحال و بختیاری مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۲۱

شماره ۷۰۸۷۷ ه-/ ب

۱۳۸۹/۱۰/۲۱

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره ۸۲۱۲۱ /۴۴۸۶۱ مورخ ۱۳۸۹/۴/۱۴، «اختصاص تسهیلات ارزی بابت طرح های استان چهار محال و بختیاری» و متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» مستنداّ به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی » و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی الاثر خواهد بود.

۱ - الف: به موجب بند (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور، « دولت موظّف است حداقل... درصد درآمد حاصل از صادرات نفت،... را به صندوق توسعه ملّی... واریز نماید تا زمان تصویب اساسنامه صندوق، وجه مذکور به یک حساب غیرقابل برداشت به نام صندوق توسعه ملّی نزد بانک مرکزی ایران واریز می‌شود تا پس از تصویب اساسنامه - توسط مجلس - از این وجوه برای اعطای تسهیلات به بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی... مورد استفاده قرار گیرد.» ب: مضافاّ اینکه طبق بند (۲۲) سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه اقتصادی،... جمهوری اسلامی ایران مصوّب ۱۳۷۸/۱۰/۲۱ مقام معظّم رهبری، « ایجاد صندوق توسعه ملّی » منوط به تصویب اساسنامه آن در مجلس شورای اسلامی در سال اوّل برنامه پنجم می‌باشد. علیهذا، بند (۷) تصویب نامه که به موجب آن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظّف به اجرای تصمیم مبنی بر « اختصاص تسهیلات ارزی از محل صندوق توسعه ملّی به میزان ششصد و پنجاه میلیون یورو برای اجرای طرح های پتروشیمی لردگان و بروجن » گردیده است، از آنجا که وجوه واریزی به نام صندوق توسعه ملّی منحصر است به اعطای تسهیلات به بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی، بنابراین الزام هیات محترم دولت به اختصاص تسهیلات مذکور به طرح های پتروشیمی که از جمله طرح های دولتی است، چون خارج از شمول قانون یعنی محل های مصرف معیّن شده در بند (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ می‌باشد، علاوه بر مغایر بودن با قانون مزبور، نیز مغایر با ماده (۷) قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب ۱۳۶۶ ناظر بر تعریف اعتبار می‌باشد که به موجب آن « اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معیّن... به تصویب مجلس... می‌رسد. »

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانیش