نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیات وزیران به شماره ۱۰۵۰۱۰/ت۴۴۹۸۶ک مورخ ۱۳۸۹/۰۲/۲۶ با موضوع آییننامه اجرایی بند (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۲۱
شماره۷۰۸۴۱ه-/ب -۱۳۸۹/۱۰/۲۱
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره ۱۰۵۰۱۰/ت۴۴۹۸۶ک مورخ ۱۳۸۹/۰۲/۲۶ موضوع «آیین نامه اجرایی بند (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و نظر به نامه شماره ۱۵۱۴۹۲/۴۴۹۸۶ مورخ ۱۳۸۹/۰۷/۰۶ دبیر محترم هیات دولت، متضمّن اقدام دولت محترم به اصلاح بخشهائی از مصوبه مذکور و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی الاثر خواهد بود.
«۱- به موجب بند (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور، وزارت جهاد کشاورزی مجاز است «زمین های ملّی و موات متعلق به دولت را که... واگذار گردیده یا میگردد... با تعیین الگوی کشت، واگذار... نماید» بنابراین، ماده (۳) آیین نامه چون علاوه بر تکلیف نمودن وزارت جهاد کشاورزی به «تعیین الگوی کشت»، اجرای قانون را به ضوابط و مقررات دیگر از جمله، نصابهای موضوع قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی مصوّب ۱۳۸۵ مشروط و مقیّد نموده است از حیث توسعه شمول قانون بودجه، مغایر قانون میباشد. ۲- با عنایت به اینکه به موجب بند (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ و ماده (۳۲) لایحه قانون صدرالاشاره، وزارت جهاد کشاورزی مرجع بررسی تقاضاها، تصویب واگذاری اراضی ملّی و موات متعلق به دولت میباشد و با توجه به اقدام هیات محترم دولت به اصلاح بند «ه-» ماده (۱) آیین نامه و درج عبارت « وزارت جهاد کشاورزی» به جایگزینی «هیات وزیران» به عنوان مرجع واگذاری و تصویب، علیهذا، ذیل ماده (۷) آیین نامه مبنی بر تکلیف نمودن وزارت جهاد کشاورزی ارسال و انعکاس مراتب به هیات وزیران جهت تصویب، مغایر با قانون میباشد. ۳- به موجب پاراگراف میانی بند (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور، صرفاً مبلغ دو هزار و پانصد میلیارد ریال از مجموع درآمدهای حاصله به شرح جدول شماره (۲۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور اختصاص می یابد، علیهذا، عبارت «درآمدهای موضوع این آیین نامه» مندرج در ماده (۸) آیین نامه از حیث اینکه متضمّن بیان سقف مقرّر در قانون نمیباشد، مغایر با قانون است»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی