نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۲۰۵۸۳۰/ت۴۱۷۸۸ه- مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۶ با موضوع تعیین نرخ هزینه های دریافتی در قبال خدمات ارائه شده در مناطق ویژه اقتصادی مصوب ۱۳۹۱/۰۸/۱۴
شماره:۴۶۳۴۱ه-/ب
۱۳۹۱/۰۸/۱۴
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه
هیات محترم وزیران به شماره ۲۰۵۸۳۰/ت۴۱۷۸۸ه-
مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۰، موضوع:
«تعیین نرخ هزینه های دریافتی
در قبال خدمات ارائه شده در مناطق ویژه
اقتصادی»، متعاقب بررسی
ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات
بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین»
و مستنداً به صدر ماده واحده
و تبصره (۴)
الحاقی به «قانون
نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵)
و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸)
قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران و اصلاحات بعدی» و
ماده (۱۰)
آییننامه اجرایی آن، مراتب
متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در
مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این
جانب ابلاغ میگردد. بدیهی
است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در
قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد
قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«نظر به اینکه در ماده (۴)
قانون تشکیل و اداره مناطق
ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران - مصوب
۱۳۸۴- اخذ وجوه از اشخاص
حقیقی و حقوقی « در قبال
ارائه خدمات» مشخصاً (خدمات
عمومی زیربنایی و مهندسی و تسهیلات
مواصلاتی، انبارداری، تخلیه، بارگیری،
بهداشتی، فرهنگی، ارتباطات، آموزشی و
رفاهی) مجاز دانسته شده
است، بنابراین، اولاً: بند
(۴) پیوست
مصوبه مذکور مبنی بر اخذ «هزینه
نگهداری (حفاظت و حراست
منطقه)» از حیث خروج موضوعی
داشتن از عناوین خدمات مصرح در ماده مزبور،
مغایر قانون است؛ ثانیاً: بند
(۵) پیوست
مصوبه مذکور مبنی بر اخذ «هزینه
خدمات عمومی» از حیث اطلاق
و عدم تقیید به یکی از قیود سه گانه
«زیربنایی و مهندسی و
تسهیلات مواصلاتی»، مصرّح
در ماده مزبور، مغایر قانون است؛ ثالثاً:
تعیین ملاک برای اخذ وجوه
براساس «ارزش سیف متن
پروانه» در بند (۴)
و «قیمت فروش
کالا و خدمات» در بند (۵)
پیوست مصوبه مذکور با توجه به
اینکه اخذ وجوه باید «در
قبال ارائه خدمات» و متناسب
با آن باشد نه متناسب با تحصیل درآمد، و
نظر به اینکه ملاک های مندرج در بندهای
مذکور ارتباطی با ارائه خدمات ندارد،
مغایر قانون است»
رئیس مجلس شورای اسلامی -
علی لاریجانی