نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیات وزیران به شماره ۲۵۳۳۵۰/ت۴۷۶۰۵ه- مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۳، در خصوص اصلاح تصویبنامه به شماره ۲۲۳۳۰۴/ت۴۷۶۰۵ه- مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۵، با موضوع واگذاری سهام به صندوق بازنشستگی کشوری ، مصوب ۱۳۹۱/۰۷/۱۷
شماره: ۳۹۷۱۸ه-/ب
تاریخ: ۱۳۹۱/۰۷/۱۷
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره ۲۵۳۳۵۰/ت۴۷۶۰۵ه- مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۳، در خصوص اصلاح تصویبنامه به شماره ۲۲۳۳۰۴/ت۴۷۶۰۵ه- مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۵، موضوع: «واگذاری سهام به صندوق بازنشستگی کشوری»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«۱- نظر به اینکه عنوان جزء «۶» ردیف (۱۰۱۰۰۰) جدول شماره (۸) برآورد اعتبارات تملک داراییهای مالی قانون بودجه ۱۳۹۰ کل کشور « منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی برای ردّ دیون صندوق تامین اجتماعی، صندوقهای بازنشستگی لشگری و کشوری و. ..» میباشد، علیهذا، بند (۱) مصوبه از حیث تغییر عنوان قانون و درج عبارت «به عنوان کمک دولت» به جای واژه «ردّ دیون»، مغایر با قانون است.
۲- از آنجا که براساس بند «ج» ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی - مصوّب ۱۳۸۵- «دفاتر اسناد رسمی مکلّفند هنگام نقل و انتقال عین املاک، مفاصاحساب مالیاتی و بدهی موضوع ماده (۳۷) قانون تامین اجتماعی - مصوّب ۱۳۵۴- را از انتقالدهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند مگر اینکه انتقال گیرنده ضمن سند تنظیمی متعهّد به پرداخت بدهی احتمالی گردد که در این صورت متعاملین نسبت به پرداخت آن مسئولیت تضامنی خواهند داشت»، علیهذا، بند (۴) مصوّبه از حیث متعهّد کردن انتقالگیرنده (صندوق بازنشستگی کشوری) به پرداخت هزینههای واگذاری و بدون هرگونه تصریح به ترتیبات مقرّر در قانون مذکور، مغایر قانون است.
۳- نظر به اینکه طبق ماده (۲۹) قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل (۴۴) قانون اساسی - مصوّب ۱۳۸۷- باید وجوه حاصل از واگذاریها به خزانه واریز شود، علیهذا، ذیل بند (۶) مصوّبه از این حیث که بابت وجوه مازاد بر تعهّدات و دیون دولت، تصریحی به لزوم واریز وجه به حساب مخصوص نزد خزانه را ندارد، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی