نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیات وزیران به شماره ۲۰۴۹۶۱/ت۴۵۱۲۳ه- مورخ ۱۳۸۹/۰۹/۱۵ با موضوع آییننامه اجرایی قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۱۴
شماره۸۳۹۵۲ ه-. ب -۱۳۸۹/۱۲/۱۴
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره ۲۰۴۹۶۱ /ت۴۵۱۲۳ه- مورخ ۱۳۸۹/۹/۱۵، موضوع « آیین نامه اجرایی قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی « هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی الاثر خواهد بود.
«۱- الف - به موجب ماده (۹) قانون اصلاح قوانین و مقرّرات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوّب ۱۳۷۱ « هرگاه اجرای استاندارد در مورد کالاهایی اجباری اعلام شود، پس از مهلت های مقرّر. .. توزیع و فروش این گونه کالاها با کیفیت پایین تر از استاندارد مربوط و یا بدون علامت استاندارد ایران ممنوع و با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تعزیر... به حکم محاکم صالحه محکوم خواهند شد.» ب - عناوین جرم قاچاق در بندهای ذیل ماده (۲۹) قانون امور گمرکی مصوّب ۱۳۵۰ به تصریح مورد شمارش قرار گرفته است و توزیع کالاهای صنعتی فاقد استاندارد، از جمله عناوین جرم قاچاق کالا محسوب نشده و خارج از شمول قانون است. ج - با قطع نظر از اصل (۳۶) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ناظر بر اصل قانونی بودن جرم و مجازات، به موجب مواد (۲) و (۱۱) قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۷۵ « هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب میشود» علیهذا، قسمت اخیر تبصره ماده (۷) آیین نامه که مقرّر می دارد: «توزیع کالاهای صنعتی فاقد استاندارد در حکم کالاهای قاچاق خواهد بود»، از حیث توسعه شمول قانون، یعنی جرم قاچاق قلمداد کردن توزیع کالای فاقد استاندارد که در قوانین موضوعه، دارای وصف مجرمانه و مجازات معیّن میباشد، مغایر قانون است. ۲- طبق تبصره (۲) ماده (۳) قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی مصوّب ۱۳۸۹ «دولت مجاز است تا یک چهارم از مبلغی را که خودروسازان یا صنایع دیگر به امر تحقیق و پژوهش اختصاص می دهند در بودجه سنواتی پیش بینی نماید.» بنابراین، ذیل ماده (۹) آیین نامه که مصرف اعتبارات مصوّب را به جای « تحقیق و پژوهش» برای « تحقیق و توسعه کالاهای صنعتی» تجویز می نماید، از حیث تغییر واژه « پژوهش» به « توسعه» مغایر با قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی