نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیات وزیران به شماره ۲۲۸۸۷۲/ت۴۵۱۱۲ک مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۱۲ با موضوع واگذاری نیروگاه های شهید منتظری و فارس متعلق به وزارت نیرو به سازمان های تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۱۴
شماره ۸۳۹۸۹ ه- . ب - ۱۳۸۹/۱۲/۱۴
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره ۲۲۸۸۷۲ /ت۴۵۱۱۲ه- مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۱۲، موضوع: «واگذاری نیروگاه های شهید منتظری و فارس متعلق به وزارت نیرو به سازمان های تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد.بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«۱ - اولا: به موجب جزء «ج» بند (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور «سازمان خصوصی سازی در راستای تامین مبالغ مصوب بودجه مربوط به رد دیون، موظف است طبق شرایط عمومی مربوط به واگذاری شرکتها، نسبت به فروش شرکتها و تامین دیون محقق... اقدام و در غیر این صورت سهام شرکتهای مورد واگذاری را ... بابت رد دیون ... به سازمان ها و نهادهای بستانکار واگذار نماید»؛ ثانیاً: به موجب ماده (۲۰) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ «واگذاری بنگاهها به یکی از طرق سه گانه الف - فروش بنگاه از طریق عرضه عمومی سهام در بورس های داخلی یا خارجی، ب - از طریق مزایده، و ج - از طریق مذاکره مقدور میباشد»، که عبارت مذکور مبیّن اختیار سازمان خصوصی سازی در تعیین و انتخاب یکی از راه های واگذاری است، علیهذا متن مصوّبه که مقرّر می دارد: «نیروگاه های شهید منتظری و فارس متعلق به وزارت نیرو بابت جبران بدهی دولت به سامان های تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به سازمان های یاد شده واگذار میشود»، ۲ - بر اساس تصریح جزء «ج» بند (۸) بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور، میزان واگذاری محدود و مقید است به «مبالغ مصوب بودجه مربوط به رد دیون» ، علیهذا، بخشی از مصوبه ک بدون هرگونه تصریح به میزان دقیق مبالغ مصوب، الزام به واگذاری نیروگاه ها بابت جبران بدهی دولت می نماید، مغایر با قانون است. ۳ - طبق جزء «ج» بند (۸) بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور، «سازمان خصوصی سازی ... موظف است ... نسبت به فروش شرکتها و تامین دیون محقق از این طریق اقدام و در غیر این صورت سهام شرکت ها مورد واگذاری را بابت رد دیون و.اگذر نماید»، بنابراین، متن مصوّبه از حیث عدم تصریح به ضرورت رعایت ترتیبات فوق بویژه تامین دیون محقق از طریق وجوه حاصل از فروش شرکتها الزام به واگذاری نیروگاه ها به سازمان های بستانکار دولت می نماید، مغایر با قانون است. ۴ - به موجب جزء «ج» بند (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور، «امر واگذاری یعنی تعیین روش واگذاری و انتخاب نهاد انتقال گیرنده از صلاحیت های خاص سازمان خصوصی سازی است، علیهذا، متن مصوبه که بیانگر تکلیف هیات محترم وزیران به واگذاری نیروگاه های یاد شده به سازمان های خاص میباشد، زا جهت مخل بودن با وظایف و اختیارات سازمان خصوصی سازی، مغایر با قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی