نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیات وزیران به شماره ۲۷۷۵۶۸/ ۴۶۱۷۲ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۰۴ با موضوع بخشی از وظایف بانک مرکزی در استان گیلان مصوب ۱۳۹۰/۱۲/۲۷
شماره: ۷۷۸۹۸ه-/ب
تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲/۲۷
۴۸۸
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره ۲۷۷۵۶۸/ ۴۶۱۷۲ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۴، موضوع: «بخشی از وظایف بانک مرکزی در استان گیلان»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«۱- بندهای (۳) و (۶) مصوّبه از حیث تجویز بهرهبرداری از محلّ منابع صندوق ضمانت توسعه ملّی، علاوه بر مغایرت داشتن با بند (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کلّ کشور مبنی بر غیرقابل برداشت بودن از منابع این صندوق قبل از تصویب اساسنامه، به دلیل عدم تصریح به ضرورت وجود مصوّبه هیات امناء و هیات عامل صندوق، - موضوع بندهای «ب» و «د» ماده (۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوّب ۱۳۸۹- و در نتیجه اخلال در وظایف مراجع قانونی ذیربط، مغایر با قوانین مذکور میباشد.
۲- الف: «به موجب ماده (۷) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوّب ۱۳۶۶- «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معیّن. .. به تصویب مجلس. .. میرسد.»، ب: طبق ماده (۱۸) همین قانون: «تامین اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام یا بخشی از اعتبار مصوّب برای مصرف معیّن»، ج: علاوه بر بند «ت» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، بر اساس بند (۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کلّ کشور: «کلیه تصویبنامهها، بخشنامهها، دستورالعملها و. .. که متضمّن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح، تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کلکشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذیربط تامین شده باشد. ..» علیهذا، ملزم شدن معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور به تضمین بازپرداخت تسهیلات در بند (۸) مصوّبه، علیرغم متضمّن بار مالی بودن، چون فاقد محاسبه و پیشبینی قبلی محلّ تامین اعتبار میباشد، مغایر قانون است».
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی