نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیات وزیران به شماره ۸۹۷۱۲/ت۴۶۸۴۹ک مورخ ۱۳۹۰/۰۵/۰۱، موضوع تعیین تعرفه صدور گواهی الکترونیکی (CMU) مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۵
شماره: ۵۲۸۴۵ه-/ب
تاریخ: ۱۳۹۰/۸/۲۳
۴۲۸
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره ۸۹۷۱۲/ت۴۶۸۴۹ک مورخ ۱۳۹۰/۵/۱، موضوع «تعیین تعرفه صدور گواهی الکترونیکی (CMU)»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«علاوه بر بند (۷۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور که به موجب آن مقرّر گردید تا: «دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرایی... باید در چارچوب قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، قانون بودجه سال ۱۳۹۰ و قوانین موضوعه کشور باشد»، طبق ماده (۴) قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب ۱۳۸۰ نیز: «دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقرّرات قانونی مربوط معیّن شده یا میشود... ممنوع میباشد»، علیهذا، نظر به بند «پ» ماده (۱) و بند «الف» ماده (۴) آییننامه اجرایی ماده (۳۲) قانون تجارت الکترونیکی موضوع تصویبنامه ۹۸۹۸۶/ت۳۱۸۱۹ه- مورخ ۱۳۸۶/۶/۲۱ که بر دولتی بودن «مرکز ریشه» تصریح دارد، بنابراین، بندهای (۲ و ۳) مصوّبه از حیث تجویز اخذ وجه توسط «مرکز ریشه» به عنوان دستگاه اجرایی ذیربط به دلیل فقدان مجوّز قانونی، مغایر قانون است».
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی