نظریه رئیس مجلس در خصوص تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۱۳۷۳۱۸/ت۵۵۰۰۶ه- مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ با موضوع واردات سیزده خودروی چند منظوره ترکول مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۱۳
نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
شماره۱۰۹۰۵۴ه-/ب ۱۳۹۶/۱۲/۱۳
حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیاتمحترم وزیران به شماره۱۳۷۳۱۸/ت۵۵۰۰۶ه- مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۱، موضوع: «واردات سیزده خودروی چندمنظوره ترکول»، متعاقب
بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«مطابق بند «۵» ماده (۱۲) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) - مصوب ۱۳۸۴- «شورای اقتصاد و سایر مراجع نمیتوانند به طور موردی سود بازرگانی یا مابهالتفاوت را برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی تخفیف داده یا مشمول بخشودگی نموده و یا با وضع تعرفهها برای اشخاص فوقالذکر ایجاد امتیاز نمایند». علیهذا، مصوبه فوق از حیث عدم تعیین سود بازرگانی و تجویز ورود (۱۳) دستگاه خودروی چندمنظوره با حقوق ورودی چهارصد به طور موردی برای وزارت کشور، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی