نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۹۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۶

بر اساس ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی، چنانچه هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها و یا ... وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان‌ها و مؤسسات فوق‌الذکر و یا اشخاص را که حسب وظیفه به آنها سپرده شده است، به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید، مختلس محسوب و به ترتیب مقرر در تبصره‌های ذیل این ماده به مجازات مربوطه محکوم خواهد شد. بدیهی است برای تحقق و احراز بزه اختلاس، اجتماع تمام شرایط مذکور در مفاد ماده قانونی یادشده ضرورت دارد و در صورت نبود یکی از شرایط اساساً بزه اختلاس محقق نشده و چه بسا عمل ارتکابی جرم نبوده و یا منطبق با دیگر قوانین و مقررات مربوط به بزه خاص دیگری باشد. با توجه به توضیحات پیش‌گفته، چنانچه یکی از کارکنان دولت که مأمور وصول عوارض و تعرفه‌های قانونی دولت است، پس از وصول عوارض و تعرفه‌های قانونی و واریز کامل آن به حساب‌های خزانه، مبالغی مازاد بر میزان مقرر قانونی از شرکت‌ها و یا اشخاص پرداخت کننده تعرفه و عوارض اخذ و در این وجوه تصرف کند، از آنجا که وجوه مأخوذه مازاد بر تعرفه و عوارض دولتی بوده و متعلق به سازمان‌ها و مؤسسات مذکور در صدر ماده قانونی یادشده متعلق نمیباشد و این وجوه حسب وظیفه قانونی به این کارکنان سپرده نشده است، رفتار ارتکابی مشمول کدامیک از عناوین اتهامی مندرج در قوانین و مقررات حاکم است؟ وجوه مازاد بر تعرفه و عوارض مأخوذه از اشخاص، چگونه و بر چه اساسی تعیین تکلیف میشود؟

چنانچه یکی از کارکنان موضوع ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی، وجوهی مازاد بر میزان تعرفه و عوارض قانونی دریافت و در این وجوه تصرف نموده باشد، چنین فرضی از حکم مندرج در این ماده خارج است و رفتار ارتکابی می‌تواند مشمول ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ باشد که تشخیص مصداق و انطباق آن با قانون بر عهده مرجع قضایی ذی‌ربط است.