نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۵۷۵ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۵

در قسمت شروط قرارداد الکترونیک وکالت، موکل به پرداخت هزینه تمبر علی‌الحساب مالیاتی موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و پرداخت سهم مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و همچنین پرداخت دیگر هزینه‌های دادرسی متعهد شده است. توضیح اینکه وفق ماده ۱۲۹ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری، وکلا موظف به پرداخت تمبر علی‌الحساب مالیاتی و سهم مرکز و کانون شده‌اند و همچنین ماده ۱۸۲ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی پرداخت مالیات دیگری را پیش‌بینی کرده است؛ ماده ۷۶ نظام‌نامه قانون وکالت مصوب ۱۹/۳/۱۳۱۶ وزیر عدلیه نیز وکیل را از پذیرش هزینه محاکم عدلیه منع نموده است. با لحاظ مواد ۵۶ و ۷۸ نظام‌نامه یادشده و همچنین با توجه به اینکه سامانه خودکاربری وکلا و یا دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تمامی هزینه‌ها از جمله: هزینه دادرسی، هزینه تطبیق اوراق و هزینه تمبر مالیاتی موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم و هزینه تمبر مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه یا کانون وکلای رسمی دادگستری را به موجب یک شناسه پرداخت اعلام می‌کند و پرداخت جداگانه‌ا‌ی برای تمبر مالیاتی و سهم کانون یا مرکز یادشده در نظر گرفته نشده است، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: ۱- آیا درج چنین شرطی مشمول تخلف ماده ۱۲۹ آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۲/۴/۱۴۰۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی (دریافت مبلغی بیش از حق‌الوکاله تحت هر عنوان) است؟ ۲- آیا درج چنین شرطی مشمول تخلف موضوع بند ۳ ماده ۱۲۴ آیین‌نامه یادشده (درج شرط نامتعارف) است؟ ۳- آیا اقدام وکیل مبنی بر اعلام شناسه پرداخت سهم مرکز وکلا و یا کانون وکلای دادگستری و تمبر موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم به موکل برای پرداخت، مشمول تخلفات صدرالذکر (مندرج در ماده ۱۲۹ و بند ۳ ماده ۱۲۴ آیین‌نامه مذکور) می‌شود؟ ۴- آیا درج چنین شرطی مشمول ماده ۳۴ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی است؟ ۵- آیا شروط فوق، رفتار خلاف شأن وکیل محسوب می‌شود؟

۱ و ۲ و ۴- در نامه استعلام به ماده ۱۲۹ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای داگستری مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۸ استناد شده است؛ در حالی‌ که ظاهراً مقصود ماده ۱۲۹ آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۲/۴/۱۴۰۰ رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی است و صرف نظر از اینکه توصیف رفتار اشخاص و تعیین ضمانت اجرای آن، از وظایف این اداره کل خارج و بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است، حکم مقرر در ماده ۱۲۹ آیین‌نامه یادشده که همراستا با حکم ماده ۳۴ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی است،‌ ناظر به ممنوعیت دریافت هرگونه وجه یا مالی از موکل یا گرفتن سند رسمی یا غیر رسمی از او، علاوه بر میزان مورد توافق به عنوان حق‌الوکاله و یا اخذ وجوهی زاید بر تعرفه حق‌الوکاله و هزینه‌های دادرسی و هزینه‌های سفر و دیگر هزینه‌های متعارف در غیر مورد توافق بر حق‌الوکاله است و فرض سؤال را که راجع به توافق بر پرداخت هزینه تمبر علی‌الحساب مالیاتی موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و پرداخت سهم مرکز وکلا توسط موکل است، شامل نمی‌شود؛ زیرا این هزینه‌ها حسب مورد به حساب سازمان امور مالیاتی، کانون وکلای دادگستری یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و یا صندوق وکلا واریز می‌شود. هم‌چنان‌که درج چنین شرطی از بند ۳ ماده ۱۲۴ آیین‌نامه صدرالذکر (درج شروط خلاف اخلاق حسنه یا شروط نامتعارف در قرارداد خصوصی) نیز خارج است. با وجود این، از آنجا که پرداخت مالیات سهم کانون وکلای دادگستری یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه که وظیفه وکیل است، عدم پرداخت این وجوه به وسیله موکل، نافی تکلیف وکیل و مسئولیت قانونی وی نیسـت و توافق مزبور صرفاً بین وکیل و موکل مؤثر است. از سوی دیگر، این مبالغ که به موجب توافق توسط موکل پرداخت می‌شود، جزء حق‌الوکاله وکیل محسوب می‌شود؛ بنابراین، در فرض سؤال چنانچه در قرارداد حق‌الوکاله درج شده باشد که حق‌الوکاله مبلغ یکصد میلیون تومان است؛ اما موکل مالیات و سهم کانون یا مرکز وکلا را پرداخت و آن را از این مبلغ کسر می‌کند و مابقی را به وکیل می‌دهد، به نظر می‌رسد چنین شرطی فاقد اشکال قانونی است. ۳ و ۵- با توجه به جهات پیش‌گفته، صرف اقدام وکیل مبنی بر اعلام شناسه پرداخت به موکل به منظور واریز سهم کانون یا مرکز وکلا و یا ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی توسط موکل، مصداق رفتار و ممنوعیت موضوع ماده ۳۴ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا حکم مقرر در بند ۳ ماده ۱۲۴ و ماده ۱۲۹ آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۲/۴/۱۴۰۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی نیست؛‌ تشخیص آن به عنوان رفتار خلاف شئون وکالت (بند یک ماده ۱۲۴ آیین‌نامه اخیرالذکر)، امری است که با لحاظ شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر قضیه، بر عهده مرجع رسیدگی‌‌کننده است.