نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۲۳ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰

خواهان به طرفیت خوانده به استناد یک فقره سند عادی صرفاً خواسته الزام وی به ایفای تعهد مبنی بر ساخت و تکمیل یک واحد آپارتمان در پلاک ثبتی مشخص را مطرح کرده است. با استعلام دادگاه مشخص شده است که پلاک ثبتی دارای تعداد ۱۰ مالک مشاعی دیگری می‌باشد؛ مالکین مشاع می‌باشد. همچنین پلاک یاد شده دارای بازداشتی‌های متعدد از طریق اجرای احکام مدنی دادگستری و نیز اجرای ثبت است؛ در این فرض آیا طرح چنین خواسته‌ای مستلزم طرف دعوا قرار دادن دیگر مالکان مشاعی نیز می‌باشد و ادعاهای خواهان مرتبط با حقوق دیگر مالکین مشاعی است؟ آیا خواسته مذکور منصرف از موارد منعکس در ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است و بازداشت پلاک ثبتی در رسیدگی به خواسته مؤثر نمی‌باشد؟

اولاً، فرض سؤال دارای ابهام است؛ چنانچه مقصود این است که یکی از مالکان مشاعی به تنهایی متعهد به ساخت و تکمیل بنا بوده است، صرف طرف دعوا قرار ندادن دیگر مالکان مشاعی مانع استماع دعوای الزام به ایفای تعهد مبنی بر ساخت و تکمیل یک واحد آپارتمان به طرفیت متعهد که یکی از مالکان مشاعی است، نمی‌باشد و در صورتی که منظور آن است که دیگر مالکان مشاعی نیز متعهد به ساخت و تکمیل بنا هستند، نظر به اینکه ایفای این تعهد به تنهایی از سوی یکی از مالکان مشاعی متعهد، امکان‌پذیر نیست و دعوا به سبب وجود متعهدان متعدد در انجام عمل واحد، غیر قابل تجزیه است و باید تمامی متعهدان طرف دعوا قرار گیرند و در غیر این صورت دعوا قابل استماع نیست؛ تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است. ثانیاً، در فرض سؤال که معلوم شده است پلاک ثبتی دارای بازداشتی‌های متعدد از طریق اجرای احکام مدنی یا ادارات اجرای ثبت است، برخلاف آنچه در استعلام آمده است، موضوع مشمول ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ نیست؛ بلکه انعقاد قرارداد ساخت و تکمیل بنا مشمول ماده ۵۷ این قانون است و با فرض آنکه قرارداد مذکور مؤخر بر توقیف عرصه باشد، اصولاً صرف شمول مواد ۵۶ و یا ۵۷ قانون یاد شده، مانع استماع دعوای الزام به انجام تعهد نیست و تا زمانی که از سوی شخصی که توقیف به نفع وی شده است ادعایی در خصوص عمل حقوقی منعقد شده به عمل نیامده است، متعهد ملزم به ایفای تعهد است.