نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۸۱۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۹

مجازات جرمی (تحصیل مال از طریق نامشروع) حسب قانون، حبس یا جزای نقدی است. با توجه به سال وقوع بزه، از حیث حبس مشمول قواعد مرور زمان تعقیب است اما از حیث جزای نقدی هنوز مشمول مرور زمان نمی‌باشد. دادگاه بدوی متهم را به حبس محکوم کرده است محکوم‌علیه اظهار داشته که موضوع مشمول مرور زمان تعقیب است و لذا تقاضای تجدیدنظرخواهی کرده است. حال سؤال این است که با توجه به مطرح بودن پرونده در مرجع تجدیدنظر و لحاظ اختیار دادگاه بدوی در تعیین مجازات حبس، مورد مشمول مرور زمان تعقیب است یا از حیث مجازات جزای نقدی، مورد مشمول مرور زمان تعقیب نمی‌باشد؟

برای تعیین درجه جرم واحد که دارای مجازات‌های قانونی متعدد تخییری است، ابتدا باید هر یک از مجازات‌ها مستقل از دیگر مجازات‌ها با توجه به شاخص‌های مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره‌های آن، درجه‌بندی شود و پس از آن، بالاترین درجه مجازات قانونی، ملاک تعیین درجه «جرم» است. بر این اساس، بزه‌ موضوع ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مذکور در فرض استعلام که دارای دو نوع مجازات قانونی تخییری حبس سه ماه تا دو سال (که مطابق شاخص‌های مذکور در ماده ۱۹ یاد‌شده و تبصره ۲ این ماده، جرم تعزیری درجه شش است) و جزای نقدی نسبی معادل دو برابر مال به دست آمده می‌باشد (که مطابق رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، جرم تعزیری درجه هفت محسوب می‌شود)، جرم تعزیری درجه شش محسوب می‌شود و با انقضاء مدت پنج سال موضوع بند «ت» ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مشمول مرور زمان تعقیب مذکور در این ماده می‌شود و دادگاه تجدید نظر نیز حسب مورد با عنایت به بند «ت» ماده ۴۵۰ و بند «ب» ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، باید به لحاظ شمول مرور زمان موضوع بند «ث» ماده ۱۳ قانون اخیرالذکر، قرار موقوفی تعقیب صادر کند.