نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۶۳۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۹

تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۰۳/۲۹
شماره نظریه: ۷/۹۷/۶۳۶
شماره پرونده: ۹۷-۵۱-۶۳۶

استعلام:

به استحضار می رساند، در پرونده موضوع قاچاق مشروبات الکلی وثیقه گذار، محکوم علیه را به دادسرا معرفی کرده و الان محکوم علیه به جهت عجز از پرداخت جزای نقدی در زندان میباشد با عنایت به اینکه موضوع از مصادیق ماده ۲۳۰ آیین دادرسی کیفری نبوده مآلاً دستور ضبط وثیقه از آن جهت صادر نشده است لکن چنانچه مستحضرید ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جریمه را از محل وثیقه تجویز کرده است از آنجائیکه ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قانون خاص بوده، فلذا به نظر می‌رسد تخصصاً از ماده ۲۳۰ آیین دادرسی کیفری خارج می‌باشد علی ایحال بفرمایید در ما نحن فیه آیا امکان اخذ جریمه از محل وثیقه وجود دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مقررات ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲، ناظر به استیفای جزای نقدی (محکومٌ به) از محل وثیقه متعلق به شخص محکومٌ علیه است که باید با رعایت مستثنیات دین، برداشت شود و منصرف از تشریفات مربوط به ضبط وثیقه مذکور در قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ می‌باشد. بدیهی است چنانچه وثیقه گذار، شخصی غیر از محکومٌ علیه باشد، در این صورت از شمول ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خارج بوده و مطابق عمومات قانون آئین دادرسی کیفری عمل می‌شود.