نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۷/۱۶
شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۱۰۰
شماره پرونده: ۹۸-۳/۱-۱۱۰۰ ح

استعلام:

احتراما نظر به اینکه حکم قطعی مبنی بر خلع ید خوانده به نفع خواهان صادر و پس از قطعیت دادنامه احد از محکوم‌له حصه مشاعی خود را به شخص ثالث منتقل می‌نماید ثالث و انتقال گیرنده که جزو اصحاب پرونده نبوده آیا می‌تواند به عنوان قائم مقام درخواست صدور اجراییه نماید یا خیر استدعا دارد نظر اداره محترم حقوقی را در این خصوص جهت بهره برداری قضایی به این دادگاه اعلام و ارسال نمایند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به این‌که ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، به صراحت صدور اجراییه به تقاضای کتبی قائم‌مقام قانونی را پیش‌بینی نموده است، اگر به نحو محرز و مسجلی، موضوع محکوم‌به از سوی محکوم‌له به ثالث منتقل شده باشد، صدور اجرائیه و یا ادامه عملیات اجرایی به درخواست وی بلامانع است. بنابراین، با توجه به لزوم احراز انتقال، نمی‌توان به صرف قرارداد عادی منعقده میان محکوم‌له و ثالث، ثالث را قائم‌مقام قانونی محکوم‌له دانست و به تقاضای وی اجرییه صادر کرد یا عملیات اجرایی را ادامه داد؛ اما اگر محکوم‌له با حضور در واحد اجرا انتقال را تأیید کند یا انتقال رسماً انجام شده باشد، فاقد اشکال قانونی است.

میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =