پرداخت دین از جانب غیرمدیون

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوای آقای غ. ت. به طرفیت آقای ۱- پ. ز. ۲-خانم پ. ز. به خواسته مطالبه ۱/۹۹۵/۵۹۳/۴۷۱ ریال به انضمام خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ۱۳۹۰/۸/۲۶ لغایت صدور حکم و اجرای آن با احتساب هزینه دادرسی بدین شرح که خواندگان یک دستگاه آپارتمان مسکونی با شرایط و مشخصات مذکور در مبایعه‌نامه عادی مورخ ۱۳۸۳/۶/۴ را به خواهان فروخته اند ولی از ایفاء تعهدات خود مبنی بر انتقال سند قطعی آن به نام خواهان خودداری کرده‌اند به طوری که خواهان ناچار شده است دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک به طرفیت آنان تقدیم نماید که تحت کلاسه ۹۰۰۹۹۸۰۰۱۰۶۰۰۳۱۰ در این شعبه رسیدگی و منجر به صدور دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۰۱۰۶۰۰۷۶۹ مورخ ۱۳۹۰/۹/۸ مبنی بر محکومیت خواندگان به انجام خواسته مزبور گردیده است. از آنجائیکه خواندگان، ملک مورد بحث که مبیع نیز جزء آن است را در رهن بانک ک. قرار داده‌اند و لازمه تنظیم سند انتقال رسمی مبیع به نام خواهان فک رهن به‌ عنوان یکی از اقدامات لازم بوده است و آن هم از وظایف خواندگان بوده و خواندگان واجب مقدماتی مذکور را انجام نداده‌اند و از طرف دیگرخواهان نیز به سند رسمی و قطعی مبیع نیاز داشته لذا بدون قصد تبرع و به میزان سهم مبیع از وجه الرهانه آن را به همراه خسارت تأخیر تأدیه متعلقه در حق بانک مرتهن پرداخت و پس از فک رهن سند ملک، تنظیم سند انتقال رسمی آپارتمان به نام خواهان صورت گرفته است. سپس خواهان طی اظهارنامه شماره ۹۰۱۰۶۷۰۰۰۲۷۵۷۸ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۸ که در تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۵ به خواندگان ابلاغ شده است و با تاکید بر اینکه قصد تبرعی در پرداخت وجه الرهانه نداشته و صرفاً به‌ عنوان فراهم کردن مقدمه واجب تنظیم سند انتقال رسمی بوده است، درخواست پرداخت وجه مذکور را نموده است که خواندگان از پرداخت امتناع نموده‌اند و لذا خواهان تقاضای صدور حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ خواسته با احتساب خسارت تأخیر تأدیه آن از تاریخ ۱۳۹۰/۸/۲۶ تا تاریخ اجراء حکم به همراه هزینه دادرسی را نموده است. این دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و فتوکپی مصدق قرارداد عادی مورخ ۱۳۸۳/۶/۴ که مصون از ایراد و تکذیب خواندگان باقی مانده است و با عنایت به دادنامه‌های استنادی به شماره ۷۶۹ مورخ ۱۳۹۰/۹/۸ مبنی بر محکومیت خواندگان به تنظیم سند ۶۹ مورخ ۱۳۹۱/۲/۳ که در مقام رسیدگی به واخواهی خواندگان صادر گردیده است و واخواهی ایشان مردود اعلام شده است و گواهی مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۵ بانک ک. مبنی بر پرداخت وجه بدهی سند رهنی از سوی خواهان و سند رسمی فک رهن و اظهارنامه ابلاغ شده به خواندگان و نظر به اینکه خواندگان علی‌رغم ابلاغ قانونی حاضر نشده‌اند و هیچگونه ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده‌اند، لذا دادگاه دعوای خواهان را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۲۳ و ۱۲۸۴ و ۱۲۹۱ قانون مدنی مواد ۱۹۸ و ۵۰۲ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت بالمناصفه خواندگان به پرداخت ۱۹۹۵۵۹۳۴۷۱ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۴۰۰۸۴۸۶۹ ریال بابت خسارت دادرسی و پرداخت حق‌الوکاله وکیل براساس تعرفه قانونی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره غیابی محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس ازابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و پس از آن ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران - ابراهیم کرمی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم پ. و آقای پ. جملگی ز. با وکالت آقای س.ن. الف. به طرفیت آقای غ. ت. به خواسته و اخواهی از دادنامه شماره ۴۳۶ مورخ ۱۳۹۱/۶/۱۸ در پرونده کلاسه ۹۰۰۸۸۷ این دادگاه با توجه به اینکه واخواه دلیل و مدرکی که بیانگر وجود خدشه در دادنامه واخواسته باشد، ارایه ننموده است لذا دادگاه به استناد ماده ۳۰۵ قانون آئین دادرسی مدنی بنا به استدلال و مستندات مذکور در رأی واخواسته و نظر به اینکه واخوانده برای اجرای حکم دادگاه در خصوص تنظیم سند رسمی چاره ای جزء ‌پرداخت دیون بانک که بر اساس قرارداد واخواهانها متعهد به پرداخت آن بوده اند نداشته است لذا ضمن رد واخواهی در دادنامه واخواسته، حکم به تأیید دادنامه معترض‌عنه صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۰۷ دادگاه حقوقی تهران - ابراهیم کرمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

آقایان ۱- پ. ز. ۲- پ. ز. با وکالت آقایان م. ک. و م. الف. به طرفیت آقای غ. ت. نسبت به دادنامه شماره ۶۹۰ مورخ ۱۳۹۲/۸/۲۹ شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده‌اند. بر اساس دادنامه یاد شده در واخواهی نامبردگان از دادنامه شماره ۴۳۶ مورخ ۱۳۹۱/۶/۱۸ دادگاه مذکور متضمن محکومیت واخواهان‌ها به پرداخت مبلغ ۱/۹۹۵/۵۹۳/۴۷۱ ریال با احتساب خسارات دادرسی در حق واخوانده غیر وارد تشخیص و دادنامه واخواسته عیناً تأیید گردیده است. خلاصه اعتراضات تجدیدنظرخواهان‌ها به این شرح است ۱- طبق بند یک توضیحات مبایعه‌نامه خریدار میزان ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از ثمن معامله را طبق توافق با فروشنده از تسهیلات بانکی استفاده خواهد نمود. بنابراین پرداخت ثمن معامله به صورت شرط فعل در مبایعه‌نامه آمده که بر طبق ماده ۲۳۷ قانون مدنی هرگاه شرط ضمن عقد شرط فعل باشد، اثباتاً یا نفیاً کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را به جا بیاورد با توجه به توافق به عمل آمده در بند ۱ توضیحات مبایعه‌نامه، تجدیدنظر خوانده می‌بایست مبلغ مذکور را پرداخت کند و چون این کار را نکرده است طبق قاعده اقدام که مسقط ضمان است مسئول دانستن آنان فاقد وجاهت قانونی است. ۲- تجدیدنظر خوانده بدون اذن آنان اقدام به پرداخت دین و فک رهن از ملک کرده است و مطابق مقررات قانون مدنی نامبرده حق رجوع ندارد. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین نظر به اینکه در بند ۱ توضیحات بیع نامه استنادی مقرر گردیده است: ((خریدار میزان ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از ثمن معامله را طبق توافق با فروشنده از تسهیلات بانکی استفاده خواهد کرد.)) بنابراین جمله مذکور دلالتی بر اینکه خریدار مبلغ شصت میلیون تومان از ثمن معامله را بابت فک رهن به به بانک پرداخت نماید ندارد بلکه مقصود طرفین این بوده که خریدار با استفاده از تسهیلات بانکی مبلغ شصت میلیون تومان از ثمن معامله را پرداخت خواهد کرد قسمت اخیر بند ۴ توضیحات بیع نامه استنادی که تصریح شده ((تعهد فک رهن با فروشنده می‌باشد مؤید این معنا است. نظر به اینکه تجدیدنظرخواهان‌ها متعهد شده‌اند از مبیع فک رهن نمایند و طرفین به موجب بیع نامه موصوف، رابطه حقوقی با یکدیگر دارند و پرداخت دین تجدیدنظرخواهان‌ها در محدوده رابطه حقوقی مذکور بوده است و از سویی دیگر پرداخت مذکور به قصد تبرع نبوده است بلکه تجدیدنظر خوانده در اثر اضطرار به منظور استیفای حق و برخورداری از حقوق مالکانه خود و تثبیت مالکیت و استفاده از مزایای سند رسمی مالکیت (اخذ تسهیلات بانکی، فروش ملک و ...) اقدام به پرداخت مطالبات بانک و فک رهن از ملک مذکور کرده است. نظر به اینکه ماده ۲۶۷ قانون مدنی راجع به اجازه تأدیه دین از طرف غیر مدیون و سلب حق مراجعه او به مدیون در صورت نداشتن اجازه اذن از طرف مدیون ناظر به مواردی است که هیچ‌گونه رابطه ای بین ادا کننده دین و داین وجود نداشته است در حالی که در ما نحن فیه پرداخت دین ناشی از یک رابطه حقوقی بین طرفین بوده و طبق قاعده لاضرر، حق مراجعه به مدیون برای پرداخت کننده دین وجود دارد. بنا به مراتب مذکور تجدیدنظرخواهی غیر وارد تشخیص داده می‌شود و به تجویز ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
مجتبی نورزاد - سید صادق نبوی لاریمی