۲۶۱۹۰ مطلب
تهاتر به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات نیازمند حکم ازمرجع صلاحیتداراست و موجر نمی تواند بدین سبب و بدون اخذ حکم از مرجع صلاحیتدار اجاره بهای معوقه را با بخشی از ودیعه اجاره تهاتر نماید.
مطالبه اجرت المثل ایام تصرف ملک فرع بر احراز مالکیت رسمی خواهان بر آن ملک می باشد و اسناد عادی مشعر بر مالکیت بنابر قانون ثبت، مثبت مالکیت نیستند، لذا خواهان مالک تلقی نشده و قرار عدم استماع دعوی وی صادر می گردد.
هرگاه ماترک غیر منقول، قابلیت تقسیم و افراز میان وراث را نداشته باشد، ولو تقاضای تقسیم کل ماترک نشده باشد، نسبت به جزئی از ماترک نیز تقسیم ممکن است و حکم به فروش و تقسیم ثمن میان وراث صادر می گردد.
فسخ، عمل حقوقی است که باید توسط ذی حق اعمال شود و خواهان نمی تواند فسخ قرارداد را از دادگاه بخواهد و نهایتاً می تواند پس از اعمال فسخ، تأیید آنرا از دادگاه تقاضا نماید.
نظر به اینکه لازمه تنظیم سند رسمی انجام مقدمات ازجمله اخذ پایان کار و تفکیک می باشد، ولو این تعهدات در مبایعه نامه تصریح نشده باشند، فروشنده به انجام امور فوق مستنداً به مبایعه نامه عادی محکوم می شود
چنانچه تاجر ظرف سه روز از زمان توقف مطابق مواد ۴۱۲ و ۴۱۳ قانون تجارت عمل نکرده باشد، به لحاظ انصراف حکم ماده ۴۳۵ از موارد اعلام شخصی تاجر، تقاضای مؤخر او مبنی بر صدور حکم توقیف و ورشکستگی مسموع نخواهد بود.
در صورت سکوت اساسنامه دعوت سهامداران برای تشکیل جلسات مجمع عمومی از طریق روزنامه کثیرالانتشار صورت خواهد گرفت.
چون خواهان قبلاً خواسته خودرا مبنی بر تعیین ناظر، در شعبه حقوقی تحقیق اداره اوقاف استان تهران مطرح و مورد رسیدگی واقع شده است لذا تا نظریه صادره از شعبه تحقیق اداره اوقاف نقض نگردد، خواهان حق طرح دعوی با همان موضوع را در
اگر بایع مال غیر را بفروشد و در دادگاه کیفری از این جهت محکوم شود، خریدار می تواند مابه التفاوت قیمت مورد معامله در زمان انعقاد قرارداد و زمان کارشناسی را از باب خسارت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع مطالبه کند.
در بازداشت بودن ملک مانع استماع دعوای خلع ید نخواهد بود.
