مبدأ استحقاق غرامات ناشی از مستحق للغیر در آمدن مبیع
در مواردی که مبیع مستحق للغیر در می آید زمان استحقاق خریدار نسبت به غرامات ناشی از کاهش ارزش ثمن، تاریخ تقدیم دادخواست (مطالبه) می باشد و تاریخ صدور اجراییه در این خصوص موثر نیست.
۲۶۱۹۰ مطلب
در مواردی که مبیع مستحق للغیر در می آید زمان استحقاق خریدار نسبت به غرامات ناشی از کاهش ارزش ثمن، تاریخ تقدیم دادخواست (مطالبه) می باشد و تاریخ صدور اجراییه در این خصوص موثر نیست.
اعمال شرط وکالت در طلاق به جهت ناباروری زوج منوط به آن است که زوجه از جهت بارداری فاقد مشکل بوده و صاحب فرزند نشدن او، صرفاً به جهت عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر شوهرش باشد. بنابراین اگر زوجین هر دو از جهت باروری و باردار
یارانه نقدی به منظور جبران افزایش هزینه زندگی ناشی از حذف سوبسید کالاها برقرار شده و به تعداد اعضاء خانواده به سرپرست خانوار پرداخت می شود. بنابراین درصورت پرداخت نفقه توسط زوج یا الزام وی به پرداخت توسط دادگاه، دیگر زوج
رسیدگی به دعوای اصلاح متراژ مندرج در سند مالکیت، که مبتنی بر مقررات ماده واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز درخواست شود، مستلزم امعان نظر قضائی بوده و خارج از صلاحیت هیأت نظارت است. بنابراین رسیدگی به این دعوی درصلاحیت
رسیدگی به دعاوی راجع به غیر منقول از جمله مطالبه خسارات مربوط به آن، در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول است؛ بنابراین در دعوی مطالبه خسارت ضرر و زیان وارده به ملک که ناشی از جرم (حریق عمدی و تخریب) باشد نیز دادگاه مح
الزام خوانده به انتقال و جابهجایی تیر برق، از مصادیق دعاوی غیر مالی است و رأی صادره در آن قابلیت فرجام خواهی در دیوان عالی کشور ندارد. عنوان: حکم طلاق و لزوم تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه پیام: تقویم خواسته غیرمالی، تأثیری
مناط صلاحیت محاکم تاریخ ارجاع براساس قانون حاکم است؛ بنابراین در صورتی که پیش از اصلاح قانون آئین دادرسی کیفری، پرونده به جهت پذیرش اعاده دادرسی، به دادگاهی ارجاع شود، اصلاح این قانون، موجب زوال صلاحیت مستقر دادگاه نمی ش
در دعوی مالکیت و احراز وقوع بیع میان طرفین که مستند به سند عادی اقامه شده است، دادگاه می بایست به ادعا رسیدگی کند و در صورت احراز صحت آن، تبعاً نسبت به تنظیم سند رسمی حکم صادر کند. مقررات قانون ثبت و لزوم اعتباربخشی به ا
حل اختلاف مربوط به حق ارتفاق (عبور و مرور) در صلاحیت دادگاه بوده و از صلاحیت هیأت نظارت ثبت اسناد و املاک خارج است.
در صورتی که اعتیاد سابق زوج ثابت شود؛ اگر مدعی ترک باشد و پزشکی قانونی نیز اعتیاد فعلی وی را تأیید نکند، شرط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق محقق می شود.