۲۶۱۹۰ مطلب
اظهارنظر درخصوص استرداد فرجامخواهی قبل از ارسال پرونده ) مطابق ماده ۴۴۱ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بعهده دادگاه محترم تجدیدنظر است.و قابل طرح و اظهار نظر در دیوانعالی کشور نمی باشد.
با عنایت به این که محتویات پرونده حاکی از کشیدن سلاح به قصد جان ، مال یا ارعاب آن ها می باشد و موجب نا امنی در محیط هم شده است و متهم تا آخر قضیه خود را تسلیم نکرده است و بر حاضرین در صحنه، لغت ناس ازجمله اخافه الناس با
اساسا اختلاف در صلاحیت میان دو شعبه از یک دادگاه، فاقد محمل قانونی است و چنانچه در عمل نیز محقق شود، توسط مقام صالح ارجاع ( رییس یا معاون ارجاع )، مرتفع می گردد.
اعتبار گواهی عدم امکان سازش سه ماه می باشد. با توجه به تشخیص دادگاه مبنی عدم تعلق اجرت المثل به زوجه ، تعیین شش میلیون تومان به عنوان نحله برای مدت زمان نسبتا طولانی دوره زندگی مشترک ( چهارده سال ) بنظر می رسد کافی و عاد
در خصوص آرای قطعیت یافته دادگاه بدوی که قابلیت فرجام خواهی دارند اگر قبل از قطعیت یافتن رای و در مهلت تجدیدنظرخواهی نسبت به آن، اقدام به تقدیم دادخواست فرجام خواهی شود، به عنوان دادخواست تجدیدنظرخواهی تلقی و به دادگاه مر
با پیدایش و تحقق شرط فسخ در قرارداد، صاحب شرط حق انحلال قرارداد را دارد.بنابراین استدلال مبنی براینکه با تخلف از شرط فعل مشروط له می تواند اجبار مشروط علیه را از دادگاه درخواست نماید، مخدوش می باشد.
در فرض عدم امکان تعیین اجرت المثل برای زوجه حق او بر نحله منتفی نبوده و مستحق آن می باشد.
مادامی محاکم میتوانند حسب قوانین موضوعه به صدور حکم موت فرضی اقدام نمایند که عادتا شخص غایب زنده فرض نشود. نظیر بند اول ماده ۱۰۲۰ قانون مدنی که بیان می دارد: وقتی که "ده سال تمام از تاریخ آخرین خبری که از حیات غایب رسیده
دادگاه با توجه به شهادت شاهد، گزارش پزشک قانونی و اقرار متهم به حضور در محل و درگیری لفظی با شاکی، مورد را از مصادیق لوث تشخیص میدهد.
موارد عسر و حرج مذکر در ماده۱۱۳۰قانون مدنی تمثیلی است. انحراف در آلت تناسلی که در زمان نعوظ سبب بروز مشکل شدید برای زوجه می گردد از مصادیق عسر و حرج است.
