۲۶۱۹۰ مطلب
با توجه به معافیت موقت خواهان(زوجه) از پرداخت هزینه دادرسی طبق ماده ۵ قانون حمایت خانواده در مرحله اجرای حکم با وصول محکوم به و خروج خواهان از اعسار هزینه های دادرسی طبق مقررات قانونی از وی اخذ و به خزانه دولت واریز خواه
مطابق ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده دادگاه تکلیف دارد تا در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینههای حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ نماید در این راستا با عنایت به دستور موقت حضانت طفل و اینکه بر اساس دلا
رسیدگی به بزه بی احتیاطی در رانندگی منجر به فوت در صلاحیت دادگاه محل وقوع تصادف بوده و محل فوت بزه دیده، تأثیری در صلاحیت مرجع رسیدگی کننده ندارد.
ازدواج مجدد زوج بدون اخذ رضایت از زوجه و یا رای دادگاه سبب تحقق تخلف از بند ۱۲ شروط ضمن عقد نکاح و وکالت در طلاق می گردد.
عدم پرداخت محکوم به نفقه پس از صدور اجراییه و تا زمان تقدیم دادخواست طلاق شرایط استحقاق طلاق را برای زوجه فراهم می نماید و صدور حکم اعسار و تقسیط نفقه که به نوعی اقرار به عجز نسبت به پرداخت نفقه محسوب می شود، انطباق با ذ
در مورد اجرت المثل ایام زوجیت قصد تبرع امری خلاف اصل می باشد که باید از ناحیه مدعی ( زوج ) به اثبات برسد.
با نقض دادنامه غیابی مبنی بر محکومیت زوج به پرداخت نفقات معوقه و جاریه زوجه، کلیه آثار مترتب بر اقدامات اجرایی آن زایل و منتفی است و لذا بر اساس آن نمی توان تخلف زوج از بند یک از شروط مندرج در سند نکاحیه را ثابت و محرز د
اگر دادگاه تجدیدنظر با قبول اعتراض زوجه، بدون نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به طلاق زوجه صادر نماید با موازین قانونی انطباق ندارد.
تعیین سن اشخاص در وضعیت فعلی قوانین جاری مملکت و عرف حاکم بر جامعه ، با ملاحظه اسناد هویتی افراد از جمله سند سجلی و کارت ملی می باشد؛ بنابراین، صرف اعلام موعدی به عنوان تاریخ تولد از ناحیه افراد دلیل صحت ادعای آنان نخواه
صرفنظر از اینکه لازم بود دادگاه صریحا نسبت به قرار منع تعقیب اظهارنظر سپس رای نهایی را صادر می نمود لکن با توجه به اینکه این امر تاثیری در نتیجه نداشته و مفهوم هر دو اقدام عدم قابلیت تعقیب متهم می باشد. و از سوی فرجام خو
