اعمال شرط تنصیف در مورد مسکن مهر
اگر مالکیت زوج در زمان طلاق بر مسکن مهر محقق نباشد اما وی دارای حقوق انتفاعی در ملک مزبور باشد شرط تنصیف دارایی در خصوص حق انتفاع اعمال می گردد.
۲۶۱۹۰ مطلب
اگر مالکیت زوج در زمان طلاق بر مسکن مهر محقق نباشد اما وی دارای حقوق انتفاعی در ملک مزبور باشد شرط تنصیف دارایی در خصوص حق انتفاع اعمال می گردد.
زوجه اظهار میدارد همسرش هر هفته او را مورد ضرب و جرح قرار می داد لیکن دلیل و مدرکی در این خصوص ارائه نکرده و صرفا یک عدد گواهی پزشکی قانونی ارائه کرده که صدمات آن یک عدد ساییدگی حارصه قدام ساق راست و یک عدد کبودی سطح قدا
اگر زوج با ادعای کتمان ازدواج قبلی توسط زوجه خواستار فسخ نکاح شود و زوجه غیر مدخوله و باکره باشد این موضوع موجب فسخ نکاح نمی باشد زیرا آنچه که عقد بر مبنای آن واقع شده، دوشیزه بودن زوجه می باشد که با باکره و غیرمدخوله بو
حکم به مجازات جایگزین حبس در خصوص بزه نگهداری غیر مجاز اسلحه،الزامی بوده و عدم رعایت آن از موارد تجویز اعاده دادرسی است.
چنانچه برای متقاضی تغییر جنسیت در بعضی از امور محدودیت ایجاد گردیده و یا حقی از او کسر یا سلب شود، از باب قاعده اقدام بوده و از موجبات رد درخواست او نخواهد بود.
در اتهام معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشورمطابق عمومات و بموجب تبصره ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ وحدت قصد بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است.که با توجه به مفاد گزارش و محتویات پرونده این شرط اساسی
اگر زوجه در طول زندگی مشترک از درامد شغل خود، مخارج زندگی را که بر عهده زوج بوده است، بدون قصد تبرع تامین و پرداخت نماید دادگاه مکلف است میزان هزینه کرد زوجه در زندگی مشترک را معین و جزء مطالبات و حقوق مالی زوجه لحاظ کند
حکم به پرداخت اجرت المثل کارهای انجام گرفته به وسیله زوجه مستلزم محاسبه می باشد. بنابراین اگر دادگاه تجدیدنظر میزان اجرت المثل را تعدیل نماید (از مبلغ نه میلیون تومان به مبلغ پنجاه میلیون تومان) باید نحوه محاسبه را معلوم
در خصوص شرط تنصیف دارایی دادگاه باید آن را به طور منجز تعیین نماید و احاله موضوع به بهای روز می تواند موجبات اختلاف و درگیری در زمان اجرای حکم را بدنبال داشته باشد.
اصل ترجیح خطا در عفو بر خطا در کیفر ضمن صدور حکم بر برائت متهم از بزه ساب النبی مستندا به ماده ۵۱۳ و ۶۰۸ و ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات و مواد ۷۰۹ و ۷۱۰ و ۷۱۴ همان قانون مصوب ۹۲/۲/۱ و رعایت مواد ۱۳۴ و ۱۰۴ اصلاح