نظر به اینکه محل کار زوجه از محل های عمومی محسوب می گردد و اینکه اشتغال خوانده رافع برخی از مسایل مالی خوانده است و بخشی از نیاز مالی وی را تامین می نماید. لذا بنظر دادگاه اشتغال خوانده در محل مربوطه منافی با مصالح خانوا
مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص در مورد مالیاتها، هیات حل اختلاف مالیاتی می باشد. بنابراین رسیدگی به دعوای رفع توقیف از خودرو نیز در صلاحیت هیات مذکور می باشد.
دادنامه به نحو مستند و مستدل و بر اساس قرائن و امارات موجود در پرونده خصوصا اظهارات شهود که اقای ا. م. ( ح. گ. ) را در حال تیراندازی به طرف مقتول اقای م. غ. م. دیده اند علما اصدار یافته و ایراد و اشکال موجه و موثری که با
حکم مقرر در ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد و یا محل انجام تعهد، قاعده عمومی صلاحیت نسبی و محلی دادگاه محل اقامت خوانده را نفی نکرده است تنها خواهان را مخیر در مراجعه به هر کدا
محرومیت زوجه از نفقه منوط به احراز نشوز اوست نه عدم احراز تمکین وی. بنابراین در مواردی که حکم به الزام به تمکین صادر و در آن تمکین منوط به تهیه مسکن و اثاث البیت شده و زوج تحقق چنین شرطی را اعلام نکرده است، دادگاه نمی تو
،محرومیت زوجه از نفقه منوط به احراز نشوز است نه عدم احراز تمکین وی.
قرائن و امارات مورد استناد دادگاه در حدی نیست که مفید علم نوعی و متعارف گردد. و هیچ یک از قرائن قید شده در اثبات وقوع اصل جرم و انتساب بزه به فرجام خواه مستند بین ارزیابی نمی گردد. و استناد دادگاه بر علم خود بدون وجود بی
مطابق ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی ۹۲ نوجوانانی که سن آن ها در زمان ارتکاب جرم بین ۱۵ تا ۱۸ سال تمام شمسی است به مجازات های جایگزین محکوم می شوند و در مانحن فیه که مجازات اصلی از درجه ۵ مجازات های تعزیری است، مطابق بند پ
ارتکاب قتل عمدی با استفاده از اسلحه، یک جرم واحد بوده و نگهداری اسلحه مقدمه ارتکاب قتل می باشد؛ بنابراین تعیین مجازات جداگانه برای نگهداری اسلحه فاقد وجاهت قانونی است.
مفارقت جسمانی زوجین برای مدت طولانی (دو سال)، طرح شکایت کیفری علیه زوجه از سوی زوج با عنوان اتهامی رابطه نامشروع که منجر به صدور حکم برائت شده باشد و بذل مهریه از مصادیق عسر و حرج زوجه خواهد بود.