۲۶۱۹۰ مطلب
مقرره ماده ۱۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۰۱ ایین نامه اسناد رسمی قابلیت استناد را ندارد. و سند رسمی انتقال پس از تایید و تنفیذ جهت مزایده بنام برنده مزایده انتقال یافته است.و موجبی برای ابطال
دادگاه به دلایل احصایی خواهان توجه و رسیدگی ننموده درصورتیکه ایجاب می نمود دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل خواهان درراستای ماده ۱۹۹ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای ک
وظیفه دادگاه حقوقی و خانواده رسیدگی به دلایل خواهان واحراز یا عدم احراز ان می باشد و مراجعه به دادگاه کیفری جنبه اختیاری دارد و دادگاه نمی تواند تکلیف کند که زوجه سوء رفتار زوج را در دادگاه کیفری اثبات کند.
با محکومیت زوج به پرداخت نفقه و عدم پرداخت آن علیرغم صدور اجراییه و حکم جلب زوج، حق استفاده از وکالت در طلاق برای زوجه تحقق یافته است و پرداخت اقساطی آن پس از طرح دعوای طلاق توسط زوجه نافی این حق نخواهدبود.
در دعوای صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج، چنانچه زوجه در مورد تهیه مسکن با فروش طلاجات خود و پرداخت وجه ان به زوج مشارکت داشته باشد؛ در زمان صدور رای، اعمال شرط تنصیف به نفع زوجه باید مورد محاسبه قرار گیرد.
در فرض وجود سند رسمی مبنی بر ابرای ذمه زوج نسبت به نفقه، ابرا صرفا نسبت به اموالی صورت می گیرد که تا زمان ابرا یعنی تا زمان تنظیم سند رسمی بر ذمه زوج قرار گرفته است و وی باید نفقه زوجه را از تاریخ ذکر شده تا زمان اجرای ص
در صورت عدم شناسایی مال و پرداخت مهریه از طریق اجرای ثبت و همچنین عدم ارائه حکم اعسار از سوی زوج، دادگاه باید در دعوای طلاق از جانب زوج، مهریه را تعیین تکلیف نماید و مشارالیه را مکلف به پرداخت آن در زمان اجرای صیغه طلاق
در وقف عام با انجام هر گونه عمل که بیانگر قصد و نیت واقف باشد، قبض و اقباض محقق می گردد و همین که مورد وقف در معرض دید عموم قرار گرفته و اقدامات اجرایی برای اجرای نیت واقف یا واقفین صورت گرفت، عقد وقف و قبض و اقباض محقق
اگر میان زوجین سندی مبنی بر ابراء ذمه زوج از پرداخت کل مهریه مافی القباله و نفقه معوقه و اجرت المثل تنظیم گردد نفقات آتیه که بعد از تنظیم سند مذکور در حق زوجه استقرار می یابد، مستقر در ذمه زوج محسوب نبوده تا قابلیت ابراء
اگر زوج به موجب وکالت نامه رسمی ( عقدنامه رسمی ) به زوجه علی الاطلاق و بلاعزل با حق توکیل در همه اقسام طلاق را تفویض نموده باشد مخالفت زوج و یا عدول وی از وکالت تفویضی در طلاق زوجه ، به لحاظ بلاعزل بودن وکیل از وکالت اعط
