حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری
در مواردی که موضوع خواسته، امری ترافعی هچمون دعوای اعلام بطلان توافق نامه است و شخص حقیقی نیز طرف دعوی قرار گرفته است موضوع در صلاحیت دادگاه است و دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی نمی باشد.
۲۶۱۹۰ مطلب
در مواردی که موضوع خواسته، امری ترافعی هچمون دعوای اعلام بطلان توافق نامه است و شخص حقیقی نیز طرف دعوی قرار گرفته است موضوع در صلاحیت دادگاه است و دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی نمی باشد.
در خصوص اتهام فرار متهم از صحنه تصادف موضوع ماده ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ باعنایت به اینکه قانون گذار در ماده مذکور بزه ( ترک محل حادثه) را مقید به "به منظور فرار از تعقیب" نموده است و این قصد برای این دادگاه مح
دعوی خلع ید فرع بر سابقه مالکیت رسمی و ثبتی می باشد.
وجود چک در ید دارنده حکایت از اشتغال ذمه صادر کننده و استحقاق دارنده در دریافت وجه ان دارد.
دعوای خسارت تاخیر تادیه تابع اصل دعوا نیست و خواسته علیحده و جداگانه ای است و ملاک های خودش را دارد. بنابراین از نظر صلاحیت دادگاه، لزوما تابع دادگاه رسیدگی کننده به اصل دعوا نمی باشد.
در مواردی که منشا صدور اجراییه و عملیات اجرایی مورد اعتراض، رای صادره از دادگاه خانواده باشد، دادگاه صادر کننده رای، صالح به رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی نیز می باشد.
صرفا رسیدگی به دعاوی احراز وقوع تخلف در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد و دعوای الزام به پرداخت بهای عادلانه ملک به طرفیت شهرداری از نوع دعاوی مدنی محسوب گردیده و باید به صورت ترافعی در محاکم قضایی مورد رسیدگی قرار گیرد
اقدام متهم در شلیک گلوله به طرف مقتول در حالیکه بین دو شخص دیگر به فاصله نیم متری قرار گرفته و انجام رکن مادی جرم و احراز سونیت عام و خاص متهم مبنی بر عمدی بودن عمل و عمد متهم در فعل ارتکابی با وصف ادعای وی مبنی بر عدم س
چنانچه دادگاه تشخیص دهد تادیب و باز پروری محکوم علیه با إعمال صرفا یک سوم مجازات که بخش زیادی از آن به صورت زندان باز یا همراه با مرخصی بوده است، میسر نخواهد شد؛ میتواند درخواست اعطای آزادی مشروط را رد نماید.
درباب خسارت تاخیر در تحویل خودرو، خسارت قراردادی، چون مشتری کلیه ثمن را پرداخت نکرده تا کلیه تعهدات خوانده قابل اعمال باشد و این خلاف اصل همبستگی قراردادهاست و ازطرف دیگر بهای فعلی خودرو قابل مقایسه با مبلغ واریزی نیست و