۲۶۱۹۰ مطلب
دادگاه در دعوای طلاق مکلف است با صدور قرار ارجاع موضوع به داوری و معرفی داور از طرف زوجین و متعاقب اخذ نظر داوران مبادرت به انشا رای نماید. بنابراین صدور رای بدون تعیین داور از طرف زوجه و بدون اخذ نظر داور زوجه وجاهت قان
چنانچه در روابط قراردادی طرفین معامله،یکی از اطراف تعهد، علیرغم تصریح به عدم اقدام به صورت خودسرانه هزینه ای نموده باشد؛ کسی مسئول جبران این هزینه ها نخواهد بود و استحقاق مطالبه هزینه های صورت گرفته را نخواهد داشت.
مراجع شبه قضایی مکلف هستند به تمامی مطالبات شاکی به عنوان مثال حقوق ماهیانه، حق اولاد، عیدی ها، بیمه و حق مسکن تمامی سالهای کارکرد و غیره اتخاذ تصمیم نمایند؛ در صورتی که نسبت به هریک از عناوین شاکی اتخاذ تصمیم ننمایند؛ م
در امور کیفری فقط دو نوع اعتراض ثالث پذیرفته شده است: ۱ .اعتراض ثالث به رد اموال ناشی از جرم ۲ .اعتراض شرکت های سازمان تامین اجتماعی به عنوان ثالث موضوع ماده ۵۰ قانون سازمان تامین اجتماعی رای وحدت رویه ۸۱۸ دیوان عالی کشو
در زمان تردید بین دائم و موقت بودن عقدنکاح، اصل دوام عقد است. زیرا موقت بودن نیاز به اثبات مدت دارد. در موارد مشخص نبودن مهریه یا باطل بودن عقد رجوع به مهرالمثل می شود
صرف عدم دسترسی به اموال شرکت در زمان اجرای احکام و صرف عدم پرداخت دین دلیل بر توقف و بتبع آن ورشکستگی نیست.
مطالبه خسارات ناشی از بلوکه شدن بها ملک چون مربوط به مرحله اجرای حکم است و نه دادرسی ماهوی، مستلزم رسیدگی جداگانه با تقدیم دادخواست می باشد.
صرف داشتن دو وکیل نمی تواند موجب عدم پذیرش دعوای ورشکستگی شود.
رسیدگی شعب خاص دیوان عالی کشور در خصوص خلاف شرع بودن رای و تجویز اعاده دادرسی در مورد خاص مورد نظر ریاست محترم قوه قضاییه می باشد و خارج از آن هیچ مجوز قانونی برای رسیدگی دوباره شعب مذکور وجود ندارد، مگر اینکه ریاست قوه
وجود فاکتور فروش بدون مشخصات فروشنده و مهر و امضا وی نمی تواند مبین تحقق عقد بیع باشد.
