۲۶۱۹۰ مطلب
مطابق ماده ۴۱۵قانون تجارت خود تاجر یا شرکت تجارتی می تواند اعلام ورشکستگی نمایند و ان کسی که از قبل شرکت می تواند اقامه دعوی نماید یا دفاع نماید مطابق اساسنامه، شرکت و هییت مدیره شرکت می باشد و مدیرعامل فقط در خصوص امور
عدم دسترسی به اموال شرکت در راستای اجرای حکم محکومیت شخص حقوقی موصوف مثبت توقف واقعی تاجر مذکور از پرداخت دیون نمی باشد
این که خواهان تراکنش های مالی متعدد داشته یا حتی مدتی در کار خرید و فروش خودرو بوده باشد وی را تاجر نمی کند.
صرف بدهی تاجر نمی تواند دلیل بر ور شکستگی باشد بلکه توقف واقعی تاجر موجب پذیرش ادعای ورشکستگی است نه توقف ظاهری
امر ورشکستگی شرایط و اثارش متفاوت ازموضوع انحلال به دلایل دیگر می باشد و ماده۲۰۳ قانون تجارت براین موضوع تاکید نموده است
اگر دادگاه دادخواست تقدیمی شخص یا اشخاص ذی نفع را منطبق با قانون تشخیص دهد و با عبور از مرحله شکلی و شنیدن دلایل طرفین رسیدگی ماهیتی انجام داد دیگر حق ندارد به بهانه نقایص شکلی دادخواست ابتدایی را با تمسک به مواد استنادی
هرچند ورشکستگی امری است. حادث که در طول زمان های مختلف بر تاجر عارض می شود. فلذا حکم محکمه مبنی بر بطلان ورشکستگی مشمول اعتبار امر مختوم نمی گردد. اما چنانچه دادگاه اصل تاجر بودن خواهان را نپذیرد و به عبارت دیگر بنا به د
صرف شکایت کیفری از قاضی رسیدگی کننده به معنای مطرح بودن دعوای کیفری بین او و شاکی نیست. دیگر انکه مطابق بند ه ماده ۹۱ استنادی تجدید نظرخواه ضرورت دارد بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی م
خریدار ملک، منتقل الیه و قائم مقام محسوب می گردد. بنابراین در صورتی که فروشنده ملک سابقا دعوایی را اقامه نموده و حکم به رد دعوی خواهان صادر گردد خریدار نمی تواند دعوی مذکور را تجدید نماید.
در صورت حصول شرایط قانونی، چنانچه مشارکت در زندگی خانوادگی خارج از محیط زندان، در فرایند اصلاح محکوم علیه موثر باشد، دادگاه مبادرت به صدورحکم به ادامه حبس تحت نظارت سامانه های الکترونیکی می نماید.
