۲۶۱۹۰ مطلب
در صورتی که زمینی موات اعلام شده و سپس رای موات ابطال و سند دولت باطل شود، ضمانت اجرای تصرف زمین توسط ارگان دولت، پرداخت وجه و قیمت روز ملک بوده و مالک مستحق دریافت آن می باشد. بنابراین رای صادره مبنی بر خلع ید و قلع و ق
صرف اینکه شخصی بازاری باشد لزوما دلیل بر تاجر بودن وی نمی باشد.
تاخیر در اجرای تعهد و انقضا مدت تعیین شده برای انجام آن موجب سقوط تعهد مذکور نمی گردد.
هرگاه نظریه کارشناسان دلالت بر داشتن مال و اموال جهت پرداخت بدهی مدیون داشته باشد موضوع ورشستگی سالبه به انتفا موضوع است.
تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد و از تاریخی که هیچگونه فعالیتی از بابت فعالیت تجاری خود ندارد و از طرفی در دادگاه اعلام شده که دیون وی مربوط به قبل از آن تاریخ میباشد و از تاریخ مذکور به بعد هیچ
اگر دادگاه تجدیدنظر بدوا رای دادگاه بدوی را نقض و آن را به دادگاه صادرکننده اعاده دهد و سپس به اشتباه خود پی ببرد نمی تواند از جهت اصلاح رای دادنامه مورد اعتراض، آن را به عنوان حکم به رد دعوی شرکت تلقی نماید زیرا از دادر
با توجه به اینکه متهم صغر سن داشته است؛ لذا اساسا امکان اخلال در نظم عمومی از جانب نامبرده قابل تصور نیست. به عبارتی دیگر دادگاه با تشخیص صغر سن عنصر روانی بزه اخلال در نظم عمومی را وارد ندانسته است لذا حکم به برائت متهم
موکول نمودن اجرای صیغه طلاق به پرداخت تمام اقساط مهریه متضمن عدم اجرای صیغه طلاق برای سالها و مخالف تقسیط انجام شده می باشد زیرا هدف از تقسیط، اجرای صیغه طلاق، با رعایت حقوق مالی زوجه می باشد.
در مواردی که مالکان اراضی تصرف و تملک شده از سوی شهرداری، بهای آن اراضی را مطالبه میکنند بدون اینکه مدعی تخلف و نقض قانون از سوی شهرداری باشند رسیدگی در صلاحیت دادگاه است. بنابراین در مواردی که مالک، تملک شهرداری نسبت به
ورشکستگی تاجر با توجه به تاخیر در اعلام توقف و نداشتن دفاتر تجارتی از نوع ورشکستگی به تقصیر است. لذا دفتر دادگاه موظف است نسخه ای از این رای جهت تعقیب مشارالیه برای دادستان محترم *ارسال نماید
