اثر خط خوردن عبارت «به حواله کرد» در متن چک

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعویآقای م. الف. با وکالت آقای م. و. به طرفیت۱. آقای ع. ت.و. ۲. آقای غ. ت.و. به خواسته صدورحکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت وجه یک فقره چک به شماره۹۲۴۱۲۵۰-۳۰/۹/۹۲به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ریال بااحتساب خسارات دادرسی وتاخیرتادیه .بااین توضیح که خوانده ردیف اول باظهرنویسی خوانده ردیف دوم چک موضوع دعوی را صادرنموده است که درسررسید منتهی به صدور گواهی نامه عدم پرداخت گردیده است دادگاه باعنایت به اینکه مدارک تقدیمیازناحیه خواهان دلالت براستقراردین به میزان خواسته برعهده خواندگان داشته وبقاءاصول مستندات مذکوردریدمدعی دلالت بربقاء دین واشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن داردونیزچون خواندگان دفاعی درقبال دعوی مطروحه معمول نداشته ودلیلی بربرائت ذمه خود ارائه نکرده اندلذابااحرازدین واصل بقاء آن (اصل استصحاب)دعوی مطروحه راواردوثابت دانسته ومستندا"به مواد ۳۱۰و۳۱۲و۲۴۹و۳۱۱و۳۱۴و٣١٣قانون تجارت ومواد١٩٨و٥١٥و٥١٩و٥٢٢قانون آیین دادرسی مدنیوتبصره الحاقی به ماده ۲قانون صدورچک مصوب ۱۰/۳/۷۶وماده و الف. ه مصوب ۲۱/۹/۷۷مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ریال بابت اصل خواسته ومبلغ۰۰۰/۲۶۳/۱۰ریال بابت هزینه دادرسی وپرداخت خسارات تاخیر تادیه از زمان سررسیدتازمان وصول آن براساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی به که توسط اجرای احکام محاسبه خواهدشد وپرداخت حق الوکاله وکیل برطبق تعرفه در حق خواهان صادر واعلام می دارد .رای صادره نسبت به خوانده ردیف اول غیابی وظرف مدت ٢٠روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه وسپس ظرف مدت ٢٠روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.ونسبت به خوانده ردیف دوم باتوجه به ابلاغ واقعی اخطاریه حضوری وظرف مدت ٢٠روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه ٤ دادگاه عمومی حقوقی تهران -سید فتح اله احمدی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص واخواهی آقای ع. ت.و. باوکالت آقای الف. ز. بطرفیت آقای م. الف. باوکالت آقای م. و. نسبت به دادنامه شماره۳۱-۹۳/۲/۷صادره از این شعبه نظربه اینکه اسنادتجاری صرفنظرازمنشاصدورتعهدمستقل ایجادمی کندوتعهدات پایه ای که برمبنای آن سندتجاری صادرشده دربرابرواخوانده که شخص ثالث ودارنده باحسن نیت محسوب می شودقابلیت استنادرانداردوصرف خط زدن حواله کردتاثیری درحقوق دارنده که چک باظهرنویسی به وی منتقل شده ندارد.لذادادگاه باردواخواهی رای معترض عنه راکه بارعایت مقررات قانونی صادرشده وخدشه ای برآن واردنیست عینا تاییدواستوارمی نماید. رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر دردادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه ٤ دادگاه عمومی حقوقی تهران -سید فتح اله احمدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۶۴۰۰۰۳۱ مورخه ۱۳۹۳/۲/۷ صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت تضامنی تجدیدنظرخواه آقای غ. ت.و. باوکالت آقای الف. ز. به پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال به استناد یک فقره چک به شماره ۹۲۴۱۲۵۰ مورخه ۱۳۹۲/۹/۳۰ عهده بانک سپه و پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکلای دادگستری و خسارت تأخیر تأدیه بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی از تاریخ سررسید در حق آقای م. الف. اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که هرچند چک از زمره اسناد تجاری بوده که به محض صدور از منشاء خود منفک و دلالت بر اشغال ذمه صادر کننده آن دارد و به صرف امضاء در ظهر چک قابلیت انتقال به دیگری رادارد لیکن این امر ناظر به مواردی می باشد که اختیار حواله کرد از دارنده سلب نشده باشد این د رحالیست که در دوسیه مطمح نظر چک مستند دعوی با رعایت ماده ۳۱۲ قانون تجارت از نوع چک در وجه شخص معینی بوده که اختیار حواله کرد از وی سلب شده است و این بدان معناست که شخص تعیین شده آن را با ظهرنویسی به دیگری واگذار نکند بلکه خودش برای وصول وجه مندرج در ان اقدام نماید بر این مبنا بر فرض اشتغال چک به شخص ثالث، این اقدام از حکایت مقررات قانونی برخوردار نبوده و شخص منتقل الیه دارنده محسوب نمی گردد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و انطباق آن با ماده ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی مدنی و با استناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ و بند ۱۰ ماده ۸۴ قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرار رد دعوی خواهان نخستین را صادر واعلام می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی