رای شماره ۱۳۶ مورخ ۱۳۸۰/۰۴/۳۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۳۴۰/۷۷
شماره دادنامه: ۱۳۶
تاریخ رای: یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۸۰
شاکی: آقای نبیاله خسروی
موضوع: ابطال طرح تفصیلی اراک مصوب سال ۱۳۷۰ و بند ۱۰ صورتجلسه مورخ ۲۲/۳/۱۳۷۳ کمیسیون ماده ۵ اراک
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، در مورد یک باب ساختمان پلاک ۱۱/۱۳۳۱ بخش ۲ اراک پروانه تجدید بنا در ۱۳۶۳/۱۰/۰۳ گرفته و بعداً نیز گواهی پایان ساختمان مورخ ۱۳۶۴/۰۲/۰۱ را از شهرداری گرفتم. مالکین باغ شمالی با کمک مامورین شهرداری توافقنامهای به امضا میرسانند که من حاضرم مقدار ۳ متر در طول بیست متری ضلع شرقی زمین را رایگان در اختیار ساکنین کوچه قرار داد و شهرداری هیچگونه مسئولیتی نداشته باشد. بعداً به شهرداری مراجعه نمودم اظهار داشتند که حد غربی کوچه بن باز با عرض ۸۰/۲ متر که واگذاری شارع از پلاکهای روبرو میباشد و شارع فوق در طرح تفصیلی به ۱۲ متری تبدیل میگردد. اگر چنین پروژهای برای تبدیل ۳ متری به ۱۲ متی در کار بود باید همان از باغ بزرگ میدادند، عمل شهرداری مخالف با قانون اساسی بوده و درخواست رسیدگی دارم.شهرداری اراک در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۶۶۲/۱۴ مورخ ۱۳۷۵/۰۶/۰۳ اعلام داشتهاند، زمین پلاک ۱۱/۱۳۳۱ در مسیر خیابان ۱۲ متری که براساس طرح تفصیلی مصوبه ۱۳۷۰/۰۲/۱۷ به تایید اعضای کمیسیون ماده پنج استان قرار گرفته خط پروژه تهیه شده دقیقاً مطابق با طرح تفصیلی بوده که با شکواییه نامبرده مجدداً موضوع به کمیسیون ماده پنج مورخ ۱۳۷۳/۰۳/۲۲ ارجاع که طی بند شماره ۱۰ صورتجلسه کمیسیون شهرداری را ملزم به رعایت طرح تفصیلی نموده که در زمان اجرای طرح لازمالاجراء میباشد. توضیحاً اینکه درحال حاضر به دلیل عدم اولویت اجرای طرح ضروری نمیباشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری، آییننامهها و تصویبنامهها و سایر نظامات دولتی از جهات مذکور در آن ماده قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه قسمتی از طرح تفصیلی شهر اراک در مورد وقوع ملک شاکی به منظور توسعه کوچه از مصادیق مصوبات دولتی مورد نظر قانونگذار نیست، بنابراین اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نمیباشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی