رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۶۲۰۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۶۲۰۷
تاریخ دادنامه: ۵/۲/۱۴۰۲
شماره پرونده: ۰۱۰۳۳۸۳
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مهدی سقاء خرم شاهی
طرف شکایت: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال جدول تعرفه اصلاحی سال ۱۳۹۹ سازمان نظام مهندسی استان خراسان رضوی
گردش کار: ۱- شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال جدول تعرفه اصلاحی سال ۱۳۹۹ سازمان نظام مهندسی استان خراسان رضوی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" جدول تعرفه مورد اعتراض در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی منتشر شده است و به نظر میرسد این جدول، مصوبه سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی است و اینجانب اطلاعی در خصوص اینکه این جدول قبل از آن در هیات ۴ نفره به تصویب رسیده باشد ندارم و متاسفانه برخلاف قانون انتشار اطلاعات، مصوبات هیات ۴ نفره و هیات مدیره سازمان نظام مهندسی به صورت ناقص و موردی و خلاصه شده منتشر میشود.
تعرفه اعلامی مورد اعتراض مغایر بند ۱۷-۵ و ۱۷-۶ مبحث دوم و توزیع بین صلاحیت طراحی و نظارت جدول ۱۱ پیوست مبحث دوم مقررات ملی حق الزحمه خدمات مهندسی عمل گردیده است و در واقع جدول ۱۱ در تعرفه اعلامی رعایت نشده است."
۲- در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۴۰۱-۳۳۸۳-۷ مورخ ۱۷/۸/۱۴۰۱ ثبت دفتر هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:
" به استحضار می رساند مصوبه و جدول تعرفه اصلاحی ۱۳۹۹ خدمات مهندسی استان خراسان رضوی (تعرفه مورد شکایت) مغایر با موارد زیر است:
۱- بند ۱۵ ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴
۲- ماده ۱۱۷ آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
۳- نامه شماره ۰۲/۱۰۰/۷۰۹۲ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۷۹ وزارت راه و شهرسازی
۴- ماده ۱۷ و بند ۱۷-۳ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (مجموعه شیوه نامه های آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی ابلاغی سال ۱۳۸۴ وزارت راه و شهرسازی)
۵- آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۳۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۲۰/۲/۱۴۰۱. "
۳- در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی به موجب لایحه شماره ۱۰۷۷۰/۱۴۰۱ مورخ ۶/۵/۱۴۰۱ توضیح داده است که:
" سازمان نظام مهندسی بر اساس ماده ۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان غیر انتفاعی بوده لذا مقررات آن قابل طرح در دیوان عدالت اداری نمیباشد لذا توجه به ماهیت سازمان نظام مهندسی نامه ها و مقررات و مصوبات این سازمان قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمیباشد و در آرای متعددی از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مانند ۹۳۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۱۸-۸/۴/۱۳۹۳ و ۹۷۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۲۲۳- ۱۹/۴/۱۳۹۷ به این موضوع تاکید شده است."
۴- رسیدگی به خواسته به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی مصرح در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پرونده برای تشخیص صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی در دستور کار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۵/۲/۱۴۰۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه براساس ماده ۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۷۴ که ناظر به سازمان نظام مهندسی ساختمان و سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها است، مقرر شده: «سازمان های یادشده غیرانتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر موسسات غیرانتفاعی میباشند» و برمبنای بند (ب) ماده ۱ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۷/۸/۱۳۹۰، «سازمان های نظام مهندسی» از مصادیق موسسات خصوصی حرفهای عهده دار خدمات عمومی اعلام شدهاند، بنابراین جدول تعرفه اصلاحی سال ۱۳۹۹ سازمان نظام مهندسی استان خراسان رضوی از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمیشود و قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست./
حکمتعلی مظفری
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری