رای شماره ۱۴۳ مورخ ۱۳۷۳/۱۱/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱/۷۳
شماره دادنامه: ۱۴۳
تاریخ رای: شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۷۳
شاکی: آقای شاهرخ افشاریپور
موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۸۲۵/د- ۶۵/۳/۱ سامازمان امور اداری و استخدامی و بخشنامه ۶۸۹۴۳ - ۷۰/۱۰/۳ وزارت کار و امور اجتماعی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی خلاصتاً بخشنامه شماره ۸۲۵/د- ۱/۳/۶۵ دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی را مخالف قانون اساسی و قانون کار مصوب ۱۳۶۹ دانسته و اعلام داشته است: بخشنامه ۶۸۹۴۳- ۳/۱۰/۷۰ وزارت کار و امور اجتماعی ویژه کارمندان ارتش بوده و ربطی به کارمندان شرکت مخابرات نداشته و در نهایت ابطال آن دو بخشنامه را درخواست نموده است. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۵۱/۳۱ مورخ ۱۳۷۳/۰۳/۲۸ اعلام داشته است: به استناد تبصره ذیل ماده ۴ قانون استخدام کشوری و ماده ۳ مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب ۵/۳/۵۲ مقرر گردیده است که افرادی که برای مشاغل کارگری استخدام شده و یا بشوند تابع مقررات قانون کار خواهند بود و تشخیص مشاغل کارگری نیز در وزارتخانهها و موسسات دولتی تابع مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب ۵/۳/۵۲ به عهده شرکت و تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور میباشد. با توجه بمراتب فوق بخشنامه شماره ۸۲۵/د - ۱/۳/۶۵ این سازمان در اجرای وظایف قانونی فوق تهیه و صادر گردیده است و شاکی برای اثبات مغایرت آن با قوانین و مقررات دلیل قانعکنندهای ارائه ننموده است و لذا تقاضای رد شکایت ایشان را دارد. مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس وزارت کار و امور اجتماعی در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره ۵۶۱۱۵- ۱۳۷۳/۰۳/۲۱ اعلام داشتهاند: شرکت مخابرات طبق مقررات شرکتهای دولتی از شمول قانون کار خارج میباشد بنابراین اصل رای مورخ ۱۳۷۲/۰۹/۲۲ هیات حل اختلاف مبنی بر مقررات معروض است و به بخشنامه که در ذیل رای صادره به آن استناد شده است اثری در تصمیمگیری هیات نداشته و بود و نبود این بخشنامه موثر در دعوی نمیباشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب تبصره ماده ۴ قانون استخدام کشوری و ماده ۳ مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب ۱۳۵۲/۰۳/۰۵ اشخاصی که طبق قانون کار در وزارتخانهها و سازمانها و شرکتهای دولتی به مشاغل کارگری اشتغال دارند مشمول قانون کار میباشد و طبق ماده ۱۸۸ قانون کار اشخاص تابع قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی مشمول قانون کار نخواهند بود. بنا به مراتب فوقالذکر و صلاحیت و اختیار سازمان امور اداری و استخدامی کشور در خصوص تشخیص مشاغل کارگری در وزارتخانهها و سازمانها و شرکتهای دولتی و عنایت به مقررات استخدامی خاص مربوط به استخدام افراد به صورت خرید خدمت بخشنامههای مورد اعتراض مبنی بر عدم شمول قانون کار به افراد خریدخدمت مغایر قانون تشخیص داده نمیشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسیپور